أوضحت السلطة الفلسطينية في رسالة اطلعت عليها وكالة «رويترز» أن الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية المتوقعة لم تتحقق، مما أدى إلى استحالة إجراء الانتخابات في 28 نوفمبر 2026. وجاء في الرسالة أن «إجراء الانتخابات في ظل الظروف الحالية يواجه عقبات جوهرية تؤثر على شموليتها وحرية المشاركة فيها ونزاهة العملية الانتخابية».

أشارت مصادر فلسطينية إلى توافق الفصائل الفلسطينية على تبني مبادرة الجبهة الشعبية، التي تتضمن تأجيل الانتخابات التشريعية لمدة عام وإلغاء نتائج المجمعات الانتخابية للمجلس الوطني الفلسطيني. وجاء هذا التوافق بعد لقاءات عقدتها الفصائل في القاهرة بمشاركة وفود من فتح وحماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية.

أوضح المصدر أن وفد حركة فتح سيرفع توصيات اللقاءات إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس لمناقشتها في اللجنة المركزية للحركة واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تمهيداً لإصدار مرسوم رئاسي بتأجيل الانتخابات لمدة عام.

ذكرت المصادر أن القاهرة ستستضيف خلال الأسابيع القادمة حواراً وطنياً شاملاً بدعوة مصرية بمشاركة الفصائل الفلسطينية، بهدف إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.

كشف مسؤول فلسطيني عن رفض الحكومة الإسرائيلية السماح للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بدخول قطاع غزة والقدس لمتابعة التحضيرات، مما يعرقل عمل اللجنة في منطقتين من الأراضي الفلسطينية.

أكدت لجنة الانتخابات المركزية استعدادها لتنفيذ العملية الانتخابية، ودعت المجتمع الدولي إلى دعمها والضغط لإزالة العقبات التي تحول دون تمكينها من أداء مهامها في مختلف الأراضي الفلسطينية.

جاء آخر انتخابات تشريعية فلسطينية في 2006، ونتج عنها خلافات عميقة بين فتح وحماس، لتتعمق حالة الانقسام السياسي والجغرافي بعد سيطرة حماس على قطاع غزة في يونيو 2007.