التطلعات البريطانية نحو اتفاق شامل

تسعى حكومة لندن إلى إبرام اتفاق اقتصادي مع الاتحاد الأوروبي يتجاوز ترتيبات «بريكست»، بهدف دفع النمو الاقتصادي البريطاني، لكن هذه الطموحات تصطدم بتحفظات أوروبية واضحة، خصوصاً فيما يتعلق بالخطوط الحمر التي ترفضها لندن، مثل الانضمام إلى الاتحاد الجمركي أو عودة حرية حركة الأشخاص.

تحفظات أوروبا وتوقعات القمة

يرى مسؤولون أوروبيون أن القمة البريطانية الأوروبية المقررة في نوفمبر 2026 قد لا تحقق اتفاقاً اقتصادياً كبيراً، بل من المرجح أن تقتصر على ملفات محدودة مثل المنتجات الزراعية والغذائية، وأسواق الكربون، وتأشيرات الشباب. كما تستمر المفاوضات بشأن مشاركة بريطانيا في سوق الكهرباء الأوروبية دون توقع اكتمالها قبل القمة.

الفجوة بين الطموح والواقع

تقديرات «مركز الإصلاح الأوروبي» تشير إلى أن الاتفاقات الجاري بحثها قد تضيف بين 0.3% و0.7% إلى الناتج المحلي الإجمالي البريطاني خلال عشر سنوات، في حين تطمح حكومة بيرنام إلى اتفاق قادر على إضافة «نقاط مئوية» إلى معدل النمو. ويقدر بنك إنجلترا أن «بريكست» تسبب في خسارة تعادل نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي البريطاني خلال الفترة نفسها.

تحذيرات أوروبية من الانتقائية

رغم تأكيد لندن رغبتها في بناء علاقة وثيقة مع بروكسل، يرفض الاتحاد الأوروبي فكرة منح بريطانيا مزايا دون التزامات مقابلة، محذراً من عدم القبول بأي اتفاق انتقائي في السوق الموحدة. وبذلك تبدو قمة نوفمبر أقرب إلى تثبيت تعاون محدود، لا إلى إحداث التحول الكبير الذي تطمح إليه حكومة بيرنام.