خطوة حكومية لدعم الاستثمار

أكدت الحكومة البريطانية توجهها إلى تخفيف قواعد تقييم واعتماد مشاريع البنية التحتية العامة، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الاستثمار ودعم تنفيذ مشاريع طويلة الأجل في مختلف أنحاء البلاد.

تعديلات على دليل «الكتاب الأخضر»

وأوضحت وزارة الخزانة البريطانية، في بيان صدر أمس الجمعة، خفض معدل الخصم المستخدم في تقييم المنافع والتكاليف طويلة الأجل للإنفاق العام إلى 3% بدلاً من 3.5%، وذلك ضمن تعديلات على دليل «الكتاب الأخضر» المنظم لآليات تقييم المشاريع الرأسمالية.

أهمية معدل الخصم في التقييم

ويُستخدم معدل الخصم لمقارنة قيمة التكاليف والمنافع التي تتحقق في أوقات مختلفة، حيث تعطي منهجية التقييم قيمة أعلى للأموال التي تُنفق أو تُستلم في الوقت الحالي مقارنة بالمبالغ التي تتحقق في المستقبل. ومن شأن خفض معدل الخصم تقليص الفارق بين القيمة الحالية والمستقبلية للمنافع، مما يتيح للمشاريع طويلة الأمد فرصة أكبر لإظهار جدواها الاقتصادية والاجتماعية.

دعم قطاعات حيوية

وأشارت الوزارة إلى أن التعديلات تهدف إلى منح مشاريع النقل والإسكان والبنية التحتية الاجتماعية «معاملة أكثر إنصافاً» عند اتخاذ قرارات الإنفاق الحكومي، من خلال إعطاء وزن أكبر للمنافع التي تظهر على مدى فترات زمنية طويلة.

كشف التفاصيل في الموازنة القادمة

ومن المقرر أن تكشف الحكومة البريطانية عن التفاصيل الكاملة للخطة، بما في ذلك ردها على المراجعة الخاصة بمعدل الخصم، ضمن الموازنة المقرر إعلانها في 28 أكتوبر القادم. كما يُتوقع أن يعرض وزير الخزانة جون هيلي، في أول خطاب رئيسي له في منصبه، تفاصيل إضافية بشأن التوجهات الحكومية وخطط دعم الاستثمار في البنية التحتية.