انتشار أمني واسع

أعلنت مديرية إعلام الحسكة عبر حساباتها الرسمية بدء انتشار وحدات مديرية الأمن الداخلي في شوارع المدينة، تنفيذاً للقرار القاضي بمنع حمل السلاح والتجول به، وحظر إطلاق النار بأي سبب كان. وجاء الانتشار في إطار تطبيق القرار والحفاظ على الأمن والنظام العام وسلامة المواطنين، والحد من مظاهر الفوضى وحالات ترويع الأهالي.

قرار حظر السلاح

أصدرت مديرية الأمن الداخلي في الحسكة أمس الإثنين قراراً يقضي بمنع حمل السلاح والتجول به داخل المدينة، ومنع إطلاق النار لأي سبب كان، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها في حفظ الأمن والنظام العام وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم. وأكدت المديرية أن السلاح يُحصر بيد الدولة ممثلة بالقوى الأمنية والعسكرية الرسمية أثناء تأدية مهامها الرسمية فقط.

عقوبات صارمة للمخالفين

أوضحت المديرية أن من يخالف القرار سيواجه إجراءات صارمة، تشمل مصادرة السلاح واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون تهاون. كما أهابت بجميع الأهالي التعاون التام مع القوى الأمنية والإبلاغ عن أي مخالفات.

خلفية التوترات الأخيرة

يأتي القرار بعد أيام من التوتر الذي شهدته المدينة على خلفية أعمال شغب نفذها مسلحون، ما استدعى استنفاراً أمنياً واسعاً. وأعلنت قوى الأمن الداخلي في 8 أكتوبر الجاري تعزيز انتشار وحداتها في مختلف أحياء المدينة، وواصلت تسيير دورياتها لضبط الأمن وإعادة الهدوء.

اتهامات بافتعال الفوضى

اتهم ناشطون محليون عناصر تتبع لـ"الشبيبة الثورية"، التي تنشط بكثافة في مناطق سيطرة "قوات سورية الديمقراطية" سابقاً، بافتعال أعمال الشغب الخميس الماضي، رداً على الحراك الشعبي في الحسكة الذي يطالب بعودة حضور الدولة السورية إلى المحافظة.

مظاهرات تطالب بعودة الدولة

شهدت مدينة الحسكة مؤخراً مظاهرات شعبية واسعة هي الأولى من نوعها، رفعت الأعلام السورية، وطالبت بإزالة الرايات الحزبية وبعودة مؤسسات الدولة إلى المحافظة وفرض الأمن. وفي ساحة الحرية وسط المدينة تجمعت أعداد كبيرة من الأهالي الجمعة الماضية تحت شعار "جمعة رفع العلم السوري".