تفاصيل البلاغ الأولي

أوضحت النيابة العامة المصرية، في بيان صدر يوم السبت، أنها تلقت بلاغاً من مالك معرض سيارات اتهم فيه المتهمين باقتحام المعرض والتعدي على أحد العاملين، ما أدى إلى إصابته، إضافة إلى الاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة الخاصة بالمكان.

تشكيل عصابة مشبوه

أظهرت التحقيقات الأولية، بدعم من أجهزة الأمن، صحة الواقعة محل البلاغ، كما كشفت عن شبهة تزعّم المتهم وآخرين تشكيلاً عصابياً يُشتبه في تورطه بفرض السيطرة وممارسة أعمال البلطجة باستخدام القوة والتهديد، بما يخل بالنظام العام. واتخذ المتهمون من إحدى شركات الأمن والحراسة ستاراً لأنشطتهم، مع الاستعانة بالأموال والأسلحة لتسهيل تلك الممارسات.

ضبط المتهمين وتفتيش المساكن

أصدرت النيابة قرارات بضبط وإحضار المتهمين، كما استصدرت إذناً قضائياً بتفتيش مسكن المتهم الرئيسي والمقار المرتبطة به، وتم تنفيذ القرار وضبط المتهمين قبل صدور قرار بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيقات، ثم تجديد الحبس لمدة 15 يوماً بقرار من المحكمة المختصة.

مضبوطات هامة

أسفرت أعمال التفتيش عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المسروقة، إلى جانب كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر، شملت بندقيتين آليتين ورشاشاً وطبنجة وعدداً من أسلحة الصوت وضغط الهواء، إضافة إلى نحو ألف طلقة ذخيرة، فضلاً عن خمسة أجهزة اتصال غير مرخصة. كما عثرت الجهات المختصة على عشر قطع أثرية يجري حالياً فحصها لتحديد طبيعتها ومدى أثريتها.

اتهامات إضافية خطيرة

كشفت النيابة أن فحص الهواتف المحمولة للمتهمين أظهر تسجيلات ومقاطع مصورة تتعلق بوقائع أخرى، تشمل شبهات خطف مقترن بهتك عرض، واحتجاز أشخاص مع ممارسة تعذيب بدني بحقهم، فضلاً عن إكراه آخرين على توقيع مستندات، وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص، وأدوات يُشتبه في استخدامها في أعمال تعذيب. كما شملت التحقيقات وقائع تتعلق بحيازة حيوانات برية شرسة.

تحقيقات مستمرة

أكدت النيابة العامة استمرار التحقيقات لكشف جميع ملابسات الوقائع المنسوبة إلى المتهمين، بالتوازي مع تحقيقات مالية تستهدف تتبع مصادر الأموال والعوائد المحتملة المرتبطة بالأنشطة محل الاشتباه. وشددت على أن القانون يُطبق على الجميع دون استثناء، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق المواطنين وترسيخ سيادة القانون.