أشارت صحيفة «بوليتيكو» إلى أن الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في أبريل 2027 قد تفتح الباب أمام وصول رئيس يتبنى موقفاً متشككاً في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ما قد يضع تماسك الحلف أمام اختبار صعب. ويأتي ذلك في ظل تراجع اليقين بشأن حجم الالتزام العسكري الأمريكي في أوروبا.

أوضحت الصحيفة أن استطلاعات الرأي تعكس انقساماً واضحاً بين الناخبين الفرنسيين بشأن مستقبل بلادهم داخل الحلف، مع وجود دعم ملموس لسياسيين ينتقدون دور الناتو، أبرزهم مارين لوبان وزعيمة حزب «التجمع الوطني»، وجان لوك ميلانشون مؤسس حزب «فرنسا الأبية».

أكد مسؤولو الناتو أنهم يستعدون لسيناريو قد يجد فيه الحلف نفسه أمام رئيس فرنسي قادر على إحداث شرخ كبير داخل بنيته، خصوصاً أن فرنسا ليست عضواً عادياً في المنظومة الدفاعية الغربية، بل قوة نووية وعضو أوروبي رئيسي يمتلك قدرات عسكرية واستخباراتية واسعة.

أشارت «بوليتيكو» إلى أن أي ابتعاد فرنسي عن الهياكل العسكرية للناتو ستكون له تداعيات تتجاوز باريس، إذ قد ينعكس على انتشار القوات الفرنسية في دول الجناح الشرقي للحلف، وعلى التنسيق العملياتي والاستخباراتي بين الدول الأعضاء.

تطرح مارين لوبان خيار إخراج فرنسا من القيادة العسكرية المتكاملة للناتو، بينما يدعو جان لوك ميلانشون إلى خروج بلاده من الحلف بالكامل. وفي المقابل، أظهر استطلاع داخلي للحلف أن نحو 54% من الناخبين الفرنسيين يؤيدون استمرار عضوية بلادهم في الناتو، وهي من أدنى نسب التأييد بين دول الحلف.

تكتسب المواقف الفرنسية أهمية خاصة بسبب القدرات العسكرية التي تمتلكها باريس، وفي مقدمتها ترسانتها النووية، وحاملة الطائرات الوحيدة العاملة بالطاقة النووية في أوروبا، والسفن البرمائية من طراز «ميسترال»، وقدرات متقدمة في مجال الأقمار الصناعية والاستطلاع والاستخبارات.

من بين الملفات التي قد تتأثر مستقبل مجموعة القتال الفرنسية في رومانيا، التي تضم نحو 1200 عسكري وتقودها باريس، إلى جانب الوجود العسكري الفرنسي في إستونيا ومناطق أخرى من الجناح الشرقي للناتو.

لا يمثل الابتعاد عن القيادة العسكرية المتكاملة سابقة في تاريخ فرنسا؛ فقد انسحبت باريس من هذه الهياكل عام 1966 في عهد الرئيس شارل ديغول، لكنها أبقت على تعاونها مع الحلف وشاركت في عدد من عملياته، قبل أن تعود رسمياً إلى القيادة العسكرية المتكاملة عام 2009 خلال رئاسة نيكولا ساركوزي.

فرنسا تساهم بنحو 10% من الميزانية التشغيلية السنوية للناتو، البالغة نحو 5.3 مليار يورو، ما يعني أن أي تغيير جذري في علاقة باريس بالحلف ستكون له أيضاً انعكاسات مالية وتنظيمية.

من المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الفرنسية في أبريل 2027، مع احتمال إجراء جولة ثانية في مايو، فيما لا يستطيع الرئيس إيمانويل ماكرون الترشح لولاية ثالثة متتالية. وتستعد مارين لوبان لخوض السباق، بعدما أصبحت فرص ترشحها أكثر وضوحاً عقب تطورات قضيتها المتعلقة باختلاس أموال من البرلمان الأوروبي.