المياه في دائرة الاستهداف الحربي تحولًا خطيرًا يهدد أمن الخليج
تتحول المنشآت المائية إلى هدف عسكري في النزاعات الإقليمية مما يفرض ضرورة حماية هذه الموارد الحيوية
باتت المنشآت المائية المدنية في الخليج هدفًا مباشرًا في النزاعات المسلحة، بعد أن كانت خارج دائرة المواجهة، في تحول يهدد أمن المجتمعات واستمراريتها، وسط تحذيرات من تحول المياه إلى سلاح حربي أو ورقة ضغط في الصراعات الدائرة بالمنطقة.
توسع دائرة الاستهداف إلى البنية التحتية المدنية
أظهرت التطورات الأخيرة في المنطقة أن الحرب لم تعد تقتصر على الجبهات العسكرية فحسب، بل امتدت إلى البنية التحتية المدنية، ودخلت المنشآت المائية ضمن خريطة الاستهداف، وهو تحول يضع أمن المجتمعات أمام تحديات غير مسبوقة، خصوصًا في الخليج الذي تعتمد مدنه على منظومات واسعة لتحلية ونقل وتخزين المياه.
من الاحتمال إلى الوقائع.. استهداف محطات التحلية
انتقل خطر استهداف المنشآت المائية من نطاق الاحتمالات إلى الوقائع الملموسة، حيث شملت الهجمات الأخيرة محطات تحلية المياه في البحرين والكويت، وفقًا للموقف المشترك لدول مجلس التعاون والأردن في يوليو الماضي، الذي أكد أن الهجمات الإيرانية طالت منشآت الطاقة ومحطات التحلية والموانئ والمطارات وغيرها من الأعيان المدنية.
الأهمية الاستراتيجية للمياه في المملكة
تكشف البيانات الرسمية عن الدور الحيوي الذي تلعبه المياه في المملكة، حيث بلغت القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة 16 مليون متر مكعب يوميًا عام 2025، مقارنة بـ9 ملايين متر مكعب يوميًا في 2016، كما وصلت خدمات مياه الشرب الآمنة إلى 100% من السكان، وارتفعت السعة التخزينية الاستراتيجية بأكثر من 125% خلال العقد الأخير، وفق بيانات وزارة البيئة والمياه والزراعة.
المملكة تدافع عن أمنها المائي في مواجهة التهديدات
تعاملت المملكة مع أمن منشآتها المائية باعتبارها جزءًا أصيلًا من الأمن الوطني، وجاءت مواقفها متطابقة مع الموقف الخليجي الداعي إلى حماية أراضي دول المجلس ومواطنيها وبنيتها التحتية، والحفاظ على استقرار المنطقة وسلامة الملاحة، واحتواء التصعيد عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية.
مبادرة الرياض لتحييد المياه في النزاعات
من الرياض، يمكن أن تنطلق مبادرة دولية جديدة تحت مسمى «مبادرة الرياض لتحييد المياه في النزاعات»، تهدف إلى رسم خط أحمر حول المنشآت المائية، وحمايتها من الاستهداف العسكري أو السيبراني، وضمان استمرارية الإمدادات خلال الأزمات، عبر آليات دولية لرصد الاعتداءات والتحقق منها.
المملكة تمتلك المقومات لقيادة المبادرة
تملك المملكة قاعدة مؤسسية وخبرة مائية تؤهلها لدفع هذه المبادرة إقليميًا ودوليًا، خصوصًا مع احتضانها مقر المنظمة العالمية للمياه واستعدادها لاستضافة المنتدى العالمي للمياه عام 2027، مما يمنحها فرصة لتحويل حماية المياه إلى التزام دولي تحت مفهوم «الخط الأحمر للمياه»، يستند إلى قواعد القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين والموارد الحيوية.
تحليل ذكي:
تظهر التطورات الأخيرة أن النزاعات المسلحة في المنطقة لم تعد تقتصر على الأهداف العسكرية التقليدية، بل امتدت إلى البنية التحتية المدنية الحيوية، وعلى رأسها المنشآت المائية، التي أصبحت هدفًا مباشرًا في الصراعات، مما يهدد أمن المجتمعات واستمراريتها. وتبرز المملكة العربية السعودية كقوة إقليمية قادرة على قيادة مبادرة دولية لحماية هذه المنشآت، مستفيدة من مكانتها السياسية والتقنية والمؤسسية، في ظل غياب إطار دولي واضح يحمي الموارد المائية من الاستهداف في النزاعات.
ملخص الخبر:
- تحول المنشآت المائية إلى هدف عسكري في النزاعات الإقليمية بعد أن كانت خارج دائرة المواجهة.
- استهداف محطات تحلية المياه في البحرين والكويت ضمن الهجمات الأخيرة على المنشآت المدنية.
- بلغت القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة في المملكة 16 مليون متر مكعب يوميًا عام 2025.
- تسعى المملكة إلى قيادة مبادرة دولية لحماية المياه من الاستهداف في النزاعات تحت مسمى «مبادرة الرياض».
- تهدف المبادرة إلى وضع خط أحمر لحماية المنشآت المائية من الاعتداءات العسكرية والسيبرانية.
التعليقات (0)
أضف تعليقك