رفض المحكمة العليا الأمريكية للطلب

رفضت المحكمة العليا الأمريكية طلب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب إسقاط حكم هيئة محلفين خلصت إلى أنه اعتدى جنسياً على الكاتبة إي. جين كارول داخل متجر في نيويورك خلال منتصف تسعينيات القرن الماضي، قبل أن يقوم بتشويه سمعتها.

أدلة القضية والاعتراضات

دفع محامو ترمب بأن الأدلة التي استندت إليها هيئة المحلفين في إلزامه بدفع التعويض البالغ خمسة ملايين دولار اعتمدت على «أحكام إثبات مثيرة للجدل»، شملت شهادة امرأتين أخريين اتهمتاه بالاعتداء الجنسي في قضايا سابقة.

نفي ترمب واتهامات التشهير

نفت الكاتبة إي. جين كارول تعرضها لاعتداء جنسي من قبل ترمب، بينما نفى الأخير جميع المزاعم الموجهة إليه، مؤكداً براءته. كما أشار فريقه القانوني إلى مخالفة القاضي لقواعد الإثبات الفيدرالية، معتبرين أن الدعوى تمثل «تشتيتاً» عن مهامه الرئاسية، رغم صدور الحكم قبل عودته إلى البيت الأبيض.

ردود الفعل القانونية

أكد المحامي جاستين دي سميث أن «استمرار إساءة معاملة الرئيس» لا يمكن السماح به، في إشارة إلى مجريات القضية التي تعود وقائعها إلى محاكمة عام 2023.

تفاصيل القضية

أفادت الكاتبة إي. جين كارول بأن لقاءً جمعها بترمب في أحد المتاجر الراقية بمدينة نيويورك عام 1996 تحول إلى اعتداء داخل غرفة تغيير الملابس، بينما خلصت هيئة المحلفين إلى إدانته بالتشهير بها بعد نفيه الاتهامات عام 2022.