طالب المجلس الشوري المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية بزيادة مستوى الرفاه النفسي في بيئات العمل، ورفع الوعي المجتمعي بمفاهيم العافية النفسية، وتقليل الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالصحة النفسية وخدماتها. وجاء ذلك بعد استماعه لملحوظات اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي للمركز للعام المالي 1446/1447هـ.

أصدر المجلس قراراً يدعو المعهد الوطني لأبحاث الصحة إلى معالجة التأخر في تنفيذ مبادراته المرتبطة بالاستراتيجيات الوطنية، كما طالب بتطوير برامج حوافز للاستثمار والشراكة مع القطاعين الخاص وغير الربحي في مجال الأبحاث الصحية. واستند القرار إلى ملحوظات اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي للمعهد.

طالب المجلس وزارة السياحة بمراجعة وتحديث أولويات ومؤشرات الاستراتيجية الوطنية للسياحة للفترة المتبقية حتى عام 2030م، بما يتواءم مع تطور القطاع والتحديات المستجدة. كما دعا إلى وضع إطار وطني لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي للسياحة على مستوى المناطق، واستحداث مؤشرات أداء مستقلة لقياس تمكين الكفاءات الوطنية في القطاع السياحي.

أكد المجلس على ضرورة تطوير وزارة السياحة لنموذج حوكمة للوجهات السياحية ذات الأولوية، ووضع إطار وطني موحد للمعايير السياحية، بهدف تحسين جودة المخرجات السياحية ورفع تنافسية القطاع واستدامته.

أصدر المجلس قراراً طالب فيه وزارة الحج والعمرة بمعالجة التحديات التي تواجه برامج الاستعداد المسبق لحجاج الخارج، وتعثر مبادرة مراكز التفويج والعمليات المشتركة، والتوسع في مبادرة طريق مكة لتشمل الدول الأعلى في أعداد الحجاج.

قرر المجلس اعتماد مبادئ الحديقة الذكية لمؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان، بما يشمل توظيف التقنيات الذكية والتصميم الحسي، ومواءمة القرارات التصميمية مع متطلبات الاستدامة المالية المستقبلية.

دعا المجلس وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى بناء آلية مستدامة لقياس الأثر الاقتصادي للأنظمة بعد نفاذها، وإعداد إطار وطني لدعم القطاعات الاقتصادية الجديدة والواعدة، ووضع إستراتيجية وطنية للمشاركات الاقتصادية الدولية، وتطوير برنامج لاستقطاب المراكز الاقتصادية الدولية.

طالب المجلس الهيئة العامة على أموال القاصرين بإعداد إطار لقياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي لإدارة أموال المشمولين بنظام الهيئة، ووضع آلية متكاملة لإدارة الأصول غير المستثمرة، وبناء نماذج استباقية للوصاية المالية المؤقتة للحالات عالية المخاطر.

أعاد المجلس تشكيل لجانه المتخصصة بتسمية رؤساء اللجان ونوابهم، وذلك وفقاً للنظام الداخلي للمجلس ولائحته، بعد استماعه لتقرير الأمانة العامة. وشملت التسميات لجاناً متنوعة مثل الشؤون الإسلامية والقضائية، والتجارة والاستثمار، والطاقة والصناعة، والشؤون الأمنية، والشؤون الخارجية، والموارد البشرية، والتعليم، والثقافة والسياحة، والإعلام والرياضة، والمالية والاقتصادية، والنقل والتقنية، وحقوق الإنسان، والبيئة والمياه والزراعة.

أقرت الهيئة العامة لمجلس الشورى في اجتماعها العشرين تحديثاً لعدد من مسميات لجان المجلس واختصاصاتها، بما ينسجم مع متطلبات التنمية الشاملة في المملكة.