كشف خيوط الشبكة الإجرامية

أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة في الكويت أحكاماً رادعة ضد شبكة غسل أموال عابرة للحدود، ضمت مواطنين كويتيين ووافدين، بعدما استغلوا واجهات تجارية مشروعة مثل المطاعم وشركات التاكسي لتغطية عمليات غسل الأموال وتهريبها. وقد ترأست المحكمة المستشار ناصر البدر، وعضوية المستشارين عمر المليفي وعبدالله الفالح وسالم الزايد.

تفاصيل الخطة الإجرامية

كشفت أوراق القضية تفاصيل الخطة التي اتبعتها الشبكة، إذ تم جمع مبالغ مالية ضخمة نقداً وإيداعها في حسابات شركات ومطاعم ومكاتب تاكسي ومحلات صرافة بهدف شرعنتها. وبعد ذلك، تم تحويل جزء كبير من هذه الأموال إلى خارج دولة الكويت عبر قنوات مشبوهة.

العقوبات الصارمة

قضت المحكمة بحبس المتهمين الرئيسيين، وهم مواطنين كويتيين ووافدين، لمدة 10 سنوات، وفرضت عليهم غرامة مالية بلغت 281 مليوناً و881 ألف دينار. كما تم فرض غرامات على الشركات والكيانات التجارية المتورطة بقيمة 140 مليوناً و940 ألف دينار. وفي قضية أخرى ذات صلة، حكمت المحكمة بسجن مواطن كويتي ووافدين اثنين لمدة 10 سنوات بتهمة إدارة منظومة لغسل 7 ملايين دينار عبر نظام «الحوالة البديلة» غير القانوني، مع إلزامهم بدفع غرامات إضافية تجاوزت 22 مليوناً و362 ألف دينار.

رسالة القضاء الكويتي

أرسلت المحكمة رسالة واضحة تهدف إلى حظر أي محاولات تهدد أمن واستقرار الاقتصاد الكويتي، من خلال فرض عقوبات مالية وجنائية صارمة ضد شبكات غسل الأموال والتهريب المالي.