إستراتيجية متكاملة لتحقيق طموحات رؤية السعودية 2030

أوضح القصبي أن الإستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة تضم 13 مبادرة ضمن إطار متكامل يهدف إلى تحسين وصول المنشآت إلى التمويل والأسواق ورفع جاهزيتها وقدراتها التشغيلية. كما تسعى إلى تطوير البيئة التنظيمية والابتكارية، وتحسين ممارسة الأعمال، مما يهيئ بيئة أكثر كفاءة لنمو المنشآت وتوسعها.

أهداف إستراتيجية طموحة

وأشار القصبي إلى أن الإستراتيجية تهدف إلى زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35%، مما يعزز مكانة المملكة كاقتصاد أكثر تنوعاً وابتكاراً واستدامة. كما تسعى إلى بناء منظومة أكثر تكاملاً وكفاءة، تفتح أمام المنشآت آفاقاً أوسع للنمو، وتزيد إسهامها في التنمية الاقتصادية.

تكامل الجهود لتحقيق المستهدفات

وأكد القصبي أن تنفيذ الإستراتيجية يقوم على تكامل الجهود بين الجهات ذات العلاقة، مما يتيح للمنشآت الاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات. كما يدعم وصولها إلى أسواق جديدة محلياً ودولياً، ويوسع حضورها في سلاسل القيمة والمشاريع الكبرى.

تأسيس مرحلة جديدة في القطاع

جاءت هذه الإستراتيجية امتداداً للجهود السابقة ضمن رؤية السعودية 2030، حيث تنتقل الجهود من التركيز على تأسيس المنشآت إلى تهيئة الممكنات اللازمة لنموها وتوسعها، ورفع قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.

مبادرات إستراتيجية لدعم القطاع

وتتضمن المبادرات تطوير الابتكار التجاري المفتوح، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في المدن الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة، ودعم التوسع الدولي والتصدير. كما تشمل زيادة مشاركة المنشآت في المشتريات الحكومية ومشتريات الشركات الكبرى، وإنشاء قاعدة بيانات شاملة للقطاع.

دعم الابتكار والتوسع الدولي

ومن بين المبادرات أيضاً جذب وتوطين الشركات الناشئة الابتكارية العالمية، ومراجعة الحد الأدنى للتوطين بحسب القطاعات، وخفض تكاليف ممارسة الأعمال، ورفع الوعي والثقافة المالية، وتطوير الممكنات التمويلية، وتحفيز مؤسسات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.