الشراكة الخليجية الهندية تتوسع

جاءت تصريحات البديوي خلال الاجتماع الوزاري الثاني المشترك بين مجلس التعاون الخليجي وجمهورية الهند، الذي ترأسه وزير خارجية البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ووزير الشؤون الخارجية الهندي الدكتور سوبرامانيام جايشانكار، بمشاركة وزراء خارجية دول المجلس، وذلك على هامش الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

خطوات عملية نحو التعاون

أوضح الأمين العام أن الجانبين يوليان أهمية لتنفيذ خطة العمل المشتركة التي اعتمدت عام 2024، مشيراً إلى البناء على مخرجات الاجتماعات الفنية في مجالات متعددة، بهدف تحويل الاتفاقيات إلى برامج ومبادرات عملية.

اتفاقية التجارة الحرة خطوة استراتيجية

أكد البديوي أن بدء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون والهند يمثل خطوة مهمة نحو توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري، لافتاً إلى ضرورة تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي والصناعة والزراعة والخدمات.

تعاون أمني واستراتيجي

شدد على أهمية التنسيق الخليجي الهندي في مكافحة الإرهاب والتطرف، والتعامل مع الأزمات الإنسانية، وتبادل الخبرات في المحافل الدولية، فضلاً عن تطوير التعاون الثقافي والأكاديمي والبحثي.

موقف موحد تجاه الاعتداءات الإيرانية

في الشأن الإقليمي، أشار إلى الاعتداءات الإيرانية التي تعرضت لها دول المجلس منذ 28 فبراير 2026، مؤكداً أن تعطيل الملاحة في مضيق هرمز يبرز الارتباط بين أمن الممرات البحرية وأمن الطاقة العالمي، مطالباً بامتثال إيران لقرار مجلس الأمن رقم (2817) وعودة الملاحة إلى طبيعتها.

دعم الهند للأمن البحري

ثمّن البديوي موقف الهند الرافض للاعتداءات الإيرانية ودعمها للجهود الدولية لضمان الأمن البحري، مشيراً إلى أهمية استمرار التشاور بين الجانبين بشأن أمن الطاقة والممرات البحرية.

تطلعات مستقبلية

في ختام كلمته، أعرب الأمين العام عن تطلعه إلى أن يسهم الاجتماع في تعزيز الحوار الاستراتيجي بين الجانبين، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون، مثمناً التزام الهند بتطوير العلاقات الخليجية.