عرض الفريق الاقتصادي في الحكومة العراقية مقترحاً لبيع نحو 600 ألف عقار حكومي، بما في ذلك ألف قصر ومنشأة تعود إلى عهد الرئيس العراقي السابق صدام حسين. ويهدف هذا المقترح إلى تحويل جزء من هذه الأصول إلى سيولة مالية تسهم في تأمين رواتب الموظفين لأكثر من عام.

تواجه الحكومة العراقية أزمة مالية حادة، حيث تحتاج إلى 8 تريليونات دينار شهرياً لتأمين رواتب الموظفين، إضافة إلى التزامات ودين عام يقارب 100 تريليون دينار. ورغم محاولات الحكومة تعويض خسائر الإيرادات من خلال اتفاقيات نفطية، إلا أن هذه الإجراءات لم تكن كافية لحل الأزمة.

تواجه الحكومة مشكلة في السيطرة على الأملاك الحكومية، حيث تشير تقديرات إلى أن أكثر من 20 ألف عقار قد تم تجاوزها من قبل جهات مختلفة. كما تتهم جهات نيابية قوى سياسية وتيارات بفرض سيطرتها على عدد كبير من العقارات الحكومية، مما يقلل من قدرة الدولة على بيعها.

تضم قائمة العقارات المزمع بيعها نحو 200 قصر ومنشأة رئاسية داخل بغداد، شيدت خلال فترة حكم صدام حسين. وبعد سقوط النظام، تغيرت وظائف هذه القصور، حيث تحولت بعضها إلى مقرات حكومية أو مواقع سياحية، فيما استحوذت جهات سياسية وحزبية على بعضها الآخر.

يشير الفساد المستشري في العراق إلى أن أكثر من 200 مليار دولار قد نهبت من قبل المتهمين بالفساد، لكن ما استعيد منها لا يتجاوز 250 مليون دولار، بما في ذلك 400 كيلو من الذهب و80 عقاراً. ورغم الحملات الأمنية الأخيرة، إلا أن الفساد لا يزال يشكل عقبة كبرى أمام استرداد الأموال العامة.