الملف الشائك ينتظر حسمه

أعلنت رئاسة الحكومة العراقية عن اتفاق مبدئي لعقد اجتماع يضم أطرافاً حكومية رسمية وعسكرية وأمنية، إلى جانب قادة من الإطار التنسيقي وممثلين عن هيئة الحشد الشعبي والفصائل المسلحة، بهدف حسم أمر السلاح المنفلت في البلاد.

مواعيد حاسمة

من المقرر تحديد موعد الاجتماع خلال اليومين القادمين، على أن يناقش آلية حصر السلاح بيد الدولة قبل الموعد المحدد في 30 سبتمبر الحالي. كما يسعى الاجتماع إلى التوصل إلى اتفاق بشأن هذا الشأن بحضور الجهات الأربع الرئيسية.

ملفات شائكة على الطاولة

من بين الملفات التي يتوقع بحثها خلال الاجتماع مصير أسلحة الفصائل في حال تسليمها، والجهة التي ستؤول إليها، فضلاً عن الضمانات التي يمكن تقديمها في حال المضي بإجراءات حصر السلاح بيد الدولة.

جهود احتواء سابقة

قبل نحو أسبوعين، شكل الإطار التنسيقي لجنة ثلاثية ضمت محمد شياع السوداني ونوري المالكي وهادي العامري، بهدف احتواء تداعيات حصر السلاح بيد الدولة، خصوصاً بعد التصعيد الإعلامي والتهويل في الساحة العراقية.

خلافات حول التسمية

يذكر أن حصر السلاح بيد الدولة لا يحظى بإجماع الفصائل العراقية، إذ أعلنت حركة النجباء وكتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء وفصائل أخرى رفضها التخلي عن قدراتها العسكرية في 30 سبتمبر الجاري، وهو الموعد الذي حددته الحكومة العراقية، والذي يتزامن مع انتهاء الوجود العسكري للتحالف الدولي في العراق.