تقلص النشاط النفطي وارتفاع غير النفطي

أظهرت البيانات الأولية انخفاضاً كبيراً في مساهمة الأنشطة النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث سجلت تراجعاً بلغ 5.4 نقطة مئوية للربع الثاني من عام 2026. في المقابل، حققت الأنشطة غير النفطية مساهمة إيجابية بلغت 0.6 نقطة مئوية، كما سجلت الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات مساهمة موجبة قدرها 0.1 نقطة مئوية لكل منهما.

تراجع الإنتاج الصناعي السنوي وارتفاعه الشهري

أشار المؤشر إلى انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 8.1% خلال يوليو 2026 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، نتيجة تراجع نشاط التعدين واستغلال المحاجر والصناعة التحويلية. غير أن المؤشر سجل ارتفاعاً شهرياً بنسبة 10.4%، مدعوماً بارتفاع نشاط التعدين واستغلال المحاجر والصناعة التحويلية، إضافة إلى نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وأنشطة المياه والصرف الصحي.

مساهمات القطاعات في الناتج المحلي

تصدرت الصناعات التحويلية مساهمتها في الناتج المحلي الحقيقي بقيمة 203.8 مليار ريال وبنسبة نمو 17.90%، تلتها أنشطة التعدين والتحجير بقيمة 183 مليار ريال وبنسبة 16%. وبلغ حجم الاقتصاد السعودي 1.141 تريليون ريال في الربع الثاني من 2026.

نمو قطاعات اقتصادية متنوعة

حققت العديد من الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي، حيث سجلت أنشطة الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية أعلى معدلات النمو بنسبة 4.1% سنوياً و0.6% ربعياً. تلتها أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال بنمو 3.3% سنوياً و0.7% ربعياً، كما نما قطاع الزراعة والغابات والأسماك بنسبة 2.6% سنوياً و0.9% ربعياً.

ارتفاع مؤشرات الطاقة والمياه

سجل الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً بنسبة 4.5%، بينما ارتفع الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 7.8% مقارنةً بشهر يوليو من العام السابق.

تقلبات مؤشرات الأنشطة النفطية وغير النفطية

انخفض مؤشر الرقم القياسي للأنشطة النفطية في يوليو 2026 بنسبة 11.4% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، في حين انخفض مؤشر الأنشطة غير النفطية بنسبة 0.3%. وعند المقارنة بشهر يونيو 2026، ارتفع مؤشر الأنشطة النفطية بنسبة 16.3% وانخفض مؤشر الأنشطة غير النفطية بنسبة 0.2%.

تحسن أداء القطاع النفطي

جاء تحسن أداء مؤشر الإنتاج الصناعي بدعم رئيسي من الأنشطة النفطية، التي تشكل 75% من وزن المؤشر، حيث تراجع انكماشها من 23.5% في يونيو إلى 11.4% في يوليو 2026. في المقابل، ظلت الأنشطة الصناعية غير النفطية مستقرة نسبياً، مسجلة انخفاضاً طفيفاً بلغ 0.3% في يوليو بعد تراجع 0.2% في يونيو.

مؤشرات القطاع الخاص غير النفطي

ارتفع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات إلى 53.8 نقطة في أغسطس من 53.1 نقطة في يوليو، مسجلاً أعلى مستوى في ستة أشهر، بدعم من تحسن المبيعات والطلب المحلي. غير أن الشركات تواجه ضغوطاً من ارتفاع تكاليف المواد والنقل، بينما ظلت طلبات التصدير ضعيفة بسبب التوترات الإقليمية.

استراتيجية التوسع الصناعي

تخطط المملكة لتوسيع قاعدتها التصنيعية بهدف الوصول إلى 36 ألف مصنع بحلول 2035، مع ناتج صناعي مستهدف عند 1.4 تريليون ريال. وبلغ عدد المنشآت الصناعية 12 ألف منشأة بنهاية 2025، مقابل 8822 منشأة قبل خمس سنوات، فيما ارتفع الناتج المحلي الصناعي من 322 مليار ريال إلى 501 مليار ريال خلال الفترة نفسها.