الصناديق السيادية الخليجية تتجه لاستثمارات قياسية بقيمة 136 مليار دولار بحلول 2026
توقعات بارتفاع استثمارات الصناديق السيادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 136 مليار دولار بنهاية 2026 رغم التحديات الاقتصادية
تتوقع مؤسسة «غلوبال إس دبليو إف» المتخصصة أن تبلغ استثمارات الصناديق السيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 136 مليار دولار بنهاية العام 2026، محققة ثاني أعلى مستوى استثماري في تاريخ المنطقة رغم تداعيات الحرب على النمو الاقتصادي.
ارتفاع ملحوظ في الاستثمارات السيادية
أكدت المؤسسة الاستشارية «غلوبال إس دبليو إف» أن الاستثمارات السيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغت 102 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، عبر 245 صفقة استثمارية، محققة 39% من إجمالي قيمة الصفقات التي نفذها المستثمرون الحكوميون عالمياً. ويتوقع أن ترتفع هذه الصفقات إلى 327 صفقة بنهاية العام.
الولايات المتحدة تتصدر الوجهات الاستثمارية
أوضحت المؤسسة أن الولايات المتحدة استحوذت على 45% من قيمة الاستثمارات السيادية في المنطقة، بما يعادل 45.6 مليار دولار، في حين جاءت الإمارات في المرتبة الثانية بقيمة 18.2 مليار دولار. تلتها الصين بما فيها هونغ كونغ بنسبة 10%، ثم المملكة المتحدة بنسبة 7%.
قطاع التقنية يقود الاستثمارات
سجل قطاع التقنية، الذي يشمل استثمارات الذكاء الاصطناعي، حصة كبيرة بلغت 30% من قيمة الاستثمارات السيادية، و28% من عدد الصفقات. وجاء قطاع البنية التحتية في المرتبة الثانية بنسبة 22% من عدد الصفقات، تلته الخدمات المالية بنسبة 14%.
دعم استثمارات كبرى
شاركت الصناديق السيادية الخليجية في دعم صفقة الاستحواذ على شركة «وارنر بروس» البالغة قيمتها 110 مليارات دولار، ضمن توجهها نحو الاستثمارات الدولية الكبرى.
ضغوط مالية تدفع لاستخدام الأصول السيادية
أشارت المؤسسة إلى احتمال مطالبة الصندوقين السياديين في قطر والكويت بتحويل أموال إلى الموازنتين الحكوميتين لدعم المالية العامة، في ظل تراجع صادرات النفط والغاز بسبب إغلاق مضيق هرمز. وسجلت الكويت عجزاً في الموازنة بقيمة 23.1 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما بلغ عجز قطر 5.8 مليار دولار خلال الربع الثاني.
توسع مستقبلي متوقع
على الرغم من التحديات، تتوقع المؤسسة استمرار توسع الصناديق السيادية في المنطقة، لترتفع أصولها من 6.1 تريليون دولار في سبتمبر 2026 إلى 8.8 تريليون دولار بحلول عام 2030، بزيادة تبلغ 2.7 تريليون دولار.
تحليل ذكي:
تشير البيانات إلى أن الصناديق السيادية الخليجية تواجه ضغوطاً مالية متزايدة نتيجة تراجع صادرات النفط والغاز، ما يدفعها إلى الاعتماد على أصولها السيادية لدعم الموازنات الحكومية. ورغم ذلك، فإنها تواصل استثماراتها في قطاعات حيوية مثل التقنية والبنية التحتية، مما يعكس استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز التنويع الاقتصادي. كما يبرز التوجه نحو الاستثمارات الدولية الكبرى، مثل صفقة «وارنر بروس»، رغبة هذه الصناديق في تعزيز حضورها العالمي.
ملخص الخبر:
- تتوقع مؤسسة «غلوبال إس دبليو إف» أن تبلغ استثمارات الصناديق السيادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 136 مليار دولار بنهاية 2026
- بلغت الاستثمارات السيادية 102 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026 عبر 245 صفقة
- استحوذت الولايات المتحدة على 45% من الاستثمارات، تلتها الإمارات والصين والمملكة المتحدة
- قطاع التقنية استحوذ على 30% من قيمة الاستثمارات و28% من عدد الصفقات
- مشاركة الصناديق الخليجية في دعم صفقة «وارنر بروس» البالغة 110 مليارات دولار
- احتمال مطالبة صناديق قطر والكويت بتحويل أموال لدعم الموازنات الحكومية بسبب تراجع صادرات النفط
- توقعات بارتفاع أصول الصناديق السيادية من 6.1 إلى 8.8 تريليون دولار بحلول 2030
التعليقات (0)
أضف تعليقك