اتفاق تاريخي بين السويد وإستونيا

وبموجب الاتفاق، الذي يمتد لخمس سنوات، تستأجر السويد 400 زنزانة في سجن تارتو الإستوني، مع إمكانية استيعاب ما يصل إلى 600 سجين سويدي، على أن تبدأ أولى الدفعات في أغسطس الحالي، ثم يتزايد العدد تدريجياً حتى الوصول إلى الطاقة القصوى المتفق عليها.

تفاصيل مالية مثيرة للجدل

وتدفع السويد لإستونيا ما لا يقل عن 30.6 ملايين يورو سنوياً مقابل توفير 300 مكان، إضافة إلى 8500 يورو شهرياً عن كل سجين إضافي، ما قد يصل إجمالي المدفوعات إلى نحو 61.2 مليون يورو سنوياً عند استغلال كامل الطاقة، مع زيادة سنوية في الأسعار بنسبة 3.5%.

مكاسب متبادلة بين البلدين

وتعكس الصفقة مفارقة لافتة في أوروبا؛ ففي الوقت الذي تعاني فيه السويد من نقص حاد في أماكن السجون، تمتلك إستونيا منشآت عقابية شاغرة أو غير مستغلة بالكامل، ما حول أزمة أحدهما إلى فرصة اقتصادية للآخر.

وبالنسبة إلى إستونيا، لا تقتصر المكاسب على العائد المالي؛ إذ يتيح الاتفاق إبقاء سجن تارتو قيد التشغيل والحفاظ على الوظائف المرتبطة به، فضلاً عن خلق مئات فرص العمل في جنوب البلاد، بعد تحذيرات من إغلاق السجن وخسارة الوظائف في حال عدم الاستغلال.

ضغوط متزايدة على السويد

أما السويد، فتواجه ضغوطاً متزايدة على نظامها العقابي نتيجة ارتفاع أعداد المحكوم عليهم وزيادة مدد السجن، مع اعتراف الحكومة السويدية بتأخر التوسع في منظومة السجون وارتفاع الطلب على أماكن جديدة.

شروط صارمة لنقل السجناء

ولن يكون جميع السجناء السويديين مؤهلين للنقل إلى إستونيا؛ إذ تستبعد الترتيبات القاصرين والنساء وبعض المحكوم عليهم في جرائم الإرهاب أو من يمثلون مخاطر أمنية مرتفعة، كما لن يُسمح بالإفراج عن أي سجين سويدي في إستونيا، بل يجب إعادته إلى السويد قبل انتهاء مدة عقوبته.

حل مؤقت مع ضمانات

وتؤكد السويد وإستونيا أن الاتفاق يمثل حلاً مؤقتاً لمشكلة السعة، مع تنظيم حقوق وواجبات الطرفين وظروف تنفيذ العقوبات وتوزيع التكاليف وآليات الرقابة.

سابقة أوروبية متكررة

وتعتبر السويد ليست الدولة الأوروبية الوحيدة التي واجهت مشكلة نقص الأماكن في السجون، كما أن فكرة نقل تنفيذ العقوبات إلى الخارج ليست جديدة تماماً، فقد لجأت دول أوروبية في فترات سابقة إلى ترتيبات مماثلة لاستغلال منشآت عقابية خارج حدودها.