أوضحت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في تقرير لها أن السوق المالية السعودية حافظت على مكانتها كأكبر سوق مالية في منطقة الخليج خلال سبتمبر 2026، حيث استحوذت على نحو 63% من إجمالي القيمة السوقية لأسواق الأسهم الخليجية. وجاءت سوق أبوظبي للأوراق المالية في المرتبة الثانية بحصة 18%، تلتها سوق دبي المالي بنحو 7%.

أشارت «فيتش» إلى تصنيف 24 جهة مدرجة في السوق السعودية، تمثل نحو 84% من قيمتها السوقية كما في أغسطس 2026، لافتة إلى أن جميع هذه الجهات تتمتع بتصنيفات ضمن الدرجة الاستثمارية، فيما تتمتع 96% منها بنظرة مستقبلية مستقرة. كما كشفت أن شركة أرامكو السعودية تمثل نحو 65% من القيمة السوقية للسوق السعودية، مما يعكس ارتفاع مستويات التركيز في أسواق المنطقة.

ذكرت «فيتش» أن السوق السعودية تمتلك سوقاً أكثر تطوراً لأدوات الدين المقومة بالعملة المحلية مقارنة بمعظم أسواق الخليج الأخرى، التي لا تزال أسواق الدين بالعملة المحلية فيها ناشئة مع إصدارات محدودة. وأضافت أن إصدارات الصكوك السيادية المقومة بالريال تعكس جهود الحكومة السعودية لتطوير منحنى عائد محلي وتحسين سيولة السوق وتقليل الاعتماد على التمويل بالعملات الأجنبية.

توقعت «فيتش» أن يسهم إدراج الصكوك الحكومية السعودية المقومة بالريال في مؤشر جي بي مورغان لسندات الأسواق الناشئة اعتباراً من عام 2027 في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. كما أشارت إلى أن جميع أدوات الدين المقومة بالريال والمدرجة تأتي في صورة صكوك بهدف جذب البنوك الإسلامية التي تعد من المستثمرين الرئيسيين.

أوضحت «فيتش» أن حصة المستثمرين الأجانب من إصدارات الدين السيادي السعودي في السوق الأولية ارتفعت إلى 15% خلال النصف الأول من 2026، مقارنة بـ 8% في الربع الأول و12% خلال عام 2025. وفي سوق الأسهم، ارتفعت ملكية المستثمرين الأجانب من الأسهم الحرة في السوق الرئيسية إلى 12.7% بنهاية أغسطس 2026، مقابل 12.4% بنهاية عام 2025.

ذكرت «فيتش» أن إلغاء السعودية إطار المستثمر الأجنبي المؤهل اعتباراً من فبراير 2026 من شأنه توسيع قاعدة المشاركة في السوق، مما يعزز من جاذبية السوق للمستثمرين الأجانب.

على مستوى أسواق الدين الخليجية، قالت «فيتش» إن معظم الأسهم الخليجية مدرجة في الأسواق المحلية، في حين تتركز إدراجات أدوات الدين الخليجية، لا سيما الصكوك والسندات بالعملات الأجنبية، في الأسواق الخارجية. وأضافت أن بورصة لندن تستحوذ على إدراج أكثر من نصف الصكوك العالمية المقومة بالدولار بنهاية النصف الأول من 2026، يأتي 95% منها من الشرق الأوسط، وبشكل رئيسي من دول مجلس التعاون الخليجي.

في الإمارات، أشارت «فيتش» إلى أن سوقي أبوظبي ودبي يركزان بصورة رئيسية على الأسهم، بينما تتركز إدراجات أدوات الدين في ناسداك دبي.

أشارت «فيتش» إلى أن القيمة السوقية المجمعة لأسواق الأسهم الخليجية بلغت نحو 4 تريليونات دولار في سبتمبر 2026، فيما بلغ حجم أدوات الدين القائمة في أسواق رأس المال الخليجية نحو 1.2 تريليون دولار بنهاية النصف الأول من العام الحالي، شكلت الصكوك 42% منها.