رد المملكة على مزاعم الحوثي

أكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان رسمي، رفضها التام للاتهامات التي وجهها المتحدث العسكري للحوثي الإرهابية، والتي زعمت أن المملكة تفرض حصارًا على الشعب اليمني الشقيق وتمنع الملاحة البحرية. وأشارت الوزارة إلى أن المملكة، على مدار السنوات الماضية، عملت جنبًا إلى جنب مع الحكومة اليمنية الشرعية لتخفيف معاناة الشعب اليمني، من خلال دعم المشاريع التنموية واستمرار دعم ميزانية الحكومة اليمنية وتوفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء.

دور الموانئ الشمالية

أوضحت الوزارة أن موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى في شمال اليمن استقبلت، خلال النصف الأول من عام 2026، أكثر من 300 سفينة نقلت مواد غذائية وبضائع ووقودًا ومواد بناء، وذلك بموجب قرار مجلس الأمن 2216 الذي يمنع دخول الأسلحة والذخائر إلى اليمن، والتي تحاول مليشيا الحوثي إدخالها لتعزيز سيطرتها على البلاد.

جرائم الحوثي وانتهاكاته

استعرضت وزارة الخارجية سلسلة من الاعتداءات التي نفذتها مليشيا الحوثي ضد الشعب اليمني والبنى التحتية، من بينها استهداف مطار عدن في 30 ديسمبر 2020، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات. كما استهدفت المليشيا، في الفترة من 21 أكتوبر 2022، موانئ تصدير النفط في جنوب اليمن، مما أدى إلى توقف بيع النفط الذي يمثل نحو 60% من إيرادات الحكومة، مما أثر سلبًا على دفع رواتب الموظفين. كما صادرت أربع طائرات تابعة لشركة الطيران اليمنية واحتجزتها في مطار صنعاء بعد نقلها الحجاج اليمنيين من جدة.

رفض المبادرات الإنسانية

أكدت الوزارة أن الحوثي يرفض جميع المبادرات الدولية لإعادة تسيير الرحلات من مطار صنعاء، بما في ذلك المبادرة الأردنية الأخيرة، فضلًا عن استمرار انتهاكاته الإنسانية ضد المواطنين اليمنيين. وأشارت إلى أن المليشيا تحاول الآن تصدير أزمتها الداخلية عبر اختلاق اتهامات كاذبة ضد المملكة، في محاولة لتبرير جرائمها وانتهاكاتها.

موقف المملكة الداعم للسلام

أكدت وزارة الخارجية أن موقف المملكة يهدف إلى تحقيق السلام في اليمن وإنهاء معاناة الشعب اليمني، مشيرة إلى دعمها المستمر للجهود الأممية، بما في ذلك خارطة الطريق التي وافقت عليها الحكومة اليمنية، في حين امتنعت المليشيا الحوثية عن إعلان قبولها. كما دعت المجتمع الدولي إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرار 2216 بشأن اليمن والقرار 2722 بشأن حقوق الملاحة في البحر الأحمر.

حماية السفن وفق القانون الدولي

أكدت الوزارة أن المملكة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سفنها البحرية، بما يتوافق مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، مؤكدة استمرار دعمها للشعب اليمني وحكومته الشرعية.