جاءت تصريحات معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي خلال الاجتماع التشاوري الثاني لأصحاب المصلحة للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه، الذي عُقد في جدة ضمن فعاليات أسبوع المياه السعودي الأول (28 يونيو - 2 يوليو 2026). وأوضح الفضلي أن الاجتماع يأتي في مرحلة حاسمة من التحضير للمنتدى، حيث يعمل الجميع مع مجلس المياه العالمي وشركائه على بناء برنامج طموح يعكس أولويات الدول والمناطق، ويعزز التكامل بين الحوار السياسي والخبرة الفنية والتجارب العملية.

أبان الفضلي أن المسار الوزاري للمنتدى الحادي عشر يحظى بأهمية خاصة، حيث يتيح للوزراء والمسؤولين عن المياه وصناعاتها صياغة أولويات مشتركة وتعزيز الالتزام السياسي، مشيراً إلى أن الحوار ركّز على ثلاث أولويات رئيسة: الرسائل السياسية للعمل المشترك، والموضوعات التي تدفع التعاون الدولي في 2027، والمبادرات العملية لتعزيز أمن واستدامة المياه. كما استعرضت الجلسة الوزارية التوجيهات العليا للمسار بحضور 11 وزيراً، من خلال مناقشة الأولويات والرسائل الرئيسة التي ستُضمّن في الإعلان الوزاري.

اتفقت وزارات المياه العربية خلال جلسة رفيعة المستوى على صياغة خارطة طريق لتعزيز العمل العربي المشترك في ملف المياه، وذلك من خلال استعراض أبرز التحديات والفرص وأولويات العمل في مجالات الموارد المائية غير التقليدية والحلول القائمة على الطبيعة والتدريب والتوأمة المؤسسية وآليات التمويل والحوكمة الشاملة. ترأّس الجلسة الفضلي بمشاركة وزراء من 11 دولة عربية وشركاء إقليميين ودوليين تحت عنوان "الحلول المبتكرة والتمويل والحوكمة الشاملة من أجل مستقبل مائي آمن في المنطقة العربية".

ناقشت الجلسة الوزارية التحديات المتزايدة التي تواجه الدول العربية في إدارة مواردها المائية، مثل التغيرات المناخية وزيادة الطلب السكاني والضغوط البيئية، مشيرة إلى ضرورة الانتقال من الحلول المجزأة إلى استثمارات متكاملة وشراكات إقليمية قادرة على تسريع الحلول المبتكرة وتأمين التمويل وتعزيز الحوكمة. كما استعرض الوزراء أبرز المشاريع والمبادرات في قطاعات المياه والطاقة والزراعة والبيئة، بما في ذلك الحلول الرقمية والإصلاحات التشريعية والشراكات بين القطاعين العام والخاص.

سيتم تضمين مداخلات الجلسة التشاورية الوزارية في إعداد قائمة أولية بالموضوعات والخيارات المقترحة للإعلان الوزاري وللجلسات الحوارية، تمهيداً لمواصلة تطويرها وصولاً إلى انعقاد المنتدى العالمي الحادي عشر للمياه في مارس 2027.