أظهر التقرير السنوي للتنافسية العالمية لعام 2026، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، مكانة المملكة المتقدمة بين سبعين دولة تمثل أقوى الاقتصادات تنافسية في العالم. فقد احتلت المملكة المرتبة الثالثة عشرة عالميًا، محققة قفزة استثنائية بمقدار أربعة مراكز مقارنة بالعام السابق، لتصبح في المرتبة السابعة عشرة. ويعكس هذا الارتقاء النوعي كفاءة الرؤية التنموية الشاملة وتكامل الأداء المؤسسي عبر القطاعات الاستراتيجية، ما يضع الاقتصاد السعودي في موقع قيادي بين أكبر القوى الاقتصادية الصاعدة.

جاء الاقتصاد السعودي في المرتبة الثانية عشرة عالميًا في محور الأداء الاقتصادي، بفضل النمو المتسارع للقطاعات غير النفطية وقدرتها على امتصاص الهزات الاقتصادية العالمية، مع الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة ومستقرة بين دول مجموعة العشرين. كما حقق محور كفاءة الأعمال نجاحًا لافتًا بحلوله في المرتبة التاسعة عالميًا، متوجًا سرعة تكيف القطاع الخاص مع التشريعات الحديثة والتقنيات الذكية، إلى جانب الارتفاع المتواصل في إنتاجية الكوادر الوطنية.

احتلت المملكة المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين في الترتيب العام، متقدمة على اقتصادات صناعية عريقة، ومتصدرة المؤشرات الفرعية المرتبطة بمرونة القرار الإداري واستجابة السياسات المالية للمتغيرات الشاملة. ويتجاوز هذا المنجز الأرقام الإحصائية، ليجسد نهجًا مؤسسيًا وثقافة عمل يومية تشترك في إدارتها المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، بتنسيق من المركز الوطني للتنافسية.

أدى التكامل بين الأطر التنظيمية والتسهيلات التمويلية إلى تحويل السوق السعودية إلى وجهة رئيسية للمستثمرين، من خلال إزالة المعوقات البيروقراطية وتوفير بيئة تشغيلية شفافة وسريعة. وقد قفزت المملكة إلى المرتبة الثالثة عالميًا في مؤشر توافر رأس المال الجريء، وفق تقرير المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) لعام 2026، ما يؤكد نجاح السياسات المالية في جذب الصناديق الاستثمارية إلى المشاريع المبتكرة والشركات التقنية الناشئة.

قطعت المملكة شوطًا كبيرًا في تطوير البنية التحتية الرقمية، ما أسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والمستثمرين. وحصدت المملكة المركز الأول عالميًا في مؤشر التقييم الرقمي الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) لعام 2026، مؤكدة ريادتها في تطبيق أعلى المعايير التنظيمية وتوفير البنية التحتية المتقدمة لشبكات الاتصالات. كما نالت المرتبة الرابعة عالميًا في مؤشر الخدمات الرقمية الحكومية، وفق تقرير الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية (EGDI).

شكلت السياسات المالية المحكمة وإدارة الميزانية العامة ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وجاءت المملكة في المرتبة الأولى بين دول مجموعة العشرين في مؤشر السيطرة على معدلات التضخم، وفق تقارير صندوق النقد الدولي (IMF) لعام 2026. كما سجلت المرتبة الثانية بين دول مجموعة العشرين في معدل نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بحسب بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد).

شهد قطاع التصنيع المحلي طفرة استثنائية تمثلت في توطين الصناعات المتقدمة، وتأسيس مجمعات لصناعة السيارات الكهربائية والأدوية والتقنيات العسكرية والطاقة النظيفة. وحققت المملكة المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر الاستراتيجية الحكومية للذكاء الاصطناعي، وفق تقرير المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي الصادر عن مؤسسة "تورتواز إنتليجنس" (Tortoise Intelligence). كما أصبحت عاصمة عالمية للرياضات الإلكترونية وصناعة الألعاب الرقمية، عبر استضافة البطولات الدولية الكبرى وجذب الاستثمارات الترفيهية والتقنية المبتكرة.