رد وزارة الداخلية على استغاثة أحمد صيام**

أفادت وزارة الداخلية المصرية، في بيان رسمي، بأن ما جرى في مجمع الشيخ زايد لا يتجاوز كونه خلافا إدارياً وقانونياً، مشيرة إلى أن الأمر خضع لتحقيق دقيق كشف الأبعاد الحقيقية للأزمة.

خلفية الأزمة والبلاغات المتبادلة

أوضحت الوزارة أن قسم شرطة الشيخ زايد استقبل بلاغات ومحاضر متبادلة بين عدد من السكان والإدارة الأمنية للمجمع، لافتة إلى أن القرار الذي أثار الخلاف تمثل في منع دخول مواد البناء من البوابة الرئيسية دون تنسيق مسبق، إلى جانب مطالبات مالية أثارت استياء السكان.

اتهامات بالتعدي على الأمن وردود الفعل

في سياق متصل، اتهمت إدارة المجمع السكني بعض القاطنين بالتعدي على أفراد الأمن الإداري بالسب والقذف، مؤكدة أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة فورا، وأحالتها إلى النيابة العامة لبدء التحقيقات.

بداية التصعيد بعد نشر الفيديو

بدأت الأزمة في التصاعد بعد أن نشر الفنان أحمد صيام مقطع فيديو من داخل المجمع، ظهر فيه مستغيثا بالجهات المعنية، مدعيا وقوع اشتباك عنيف استمر لأكثر من ساعتين بين جبهتين، إحداهما تابعة للمطور العقاري والأخرى لاتحاد الملاك، مما أثار الذعر بين السكان.

نفي الوزارة للمزاعم حول عدم التدخل الأمني

جاء في بيان الوزارة أن قوات النجدة استجابت للبلاغات وحضرت إلى الموقع، لكنها لم تتدخل فورا لفض النزاع، وهو ما نفته الوزارة لاحقا، مشيرة إلى أن البلاغات المتبادلة بين الطرفين هي المسار القانوني الصحيح للأزمة.