أعلنت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أنها وثقت 6231 انتهاكاً ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق القطاع الصحي في اليمن، خلال الفترة من 1 يناير 2020 حتى 1 يوليو 2026. وتضمنت هذه الانتهاكات قتل وإصابة واعتقال واختفاء قسري، فضلاً عن استهداف المنشآت الصحية بالقصف والإغلاق والتحويل إلى مواقع عسكرية.

وثق التقرير 62 حالة قتل طالت كوادر طبية، و87 إصابة شملت أطباء وممرضين ومسعفين، نتيجة القصف المباشر والقنص والألغام. كما رصد 167 حالة اعتقال واختطاف، و19 حالة اختفاء قسري لأطباء وممرضين وعاملين صحيين.

أكدت الشبكة أن المليشيا استهدفت البنية التحتية الصحية، حيث وثقت 1240 انتهاكاً بحق المنشآت الصحية، بينها اقتحام وإغلاق مستشفيات ومراكز طبية، وقصف مباشر، وتحويلها إلى ثكنات عسكرية، إضافة إلى أعمال التفخيخ والتدمير والنهب.

كشف التقرير عن نهب 18 مخزناً للأدوية، وتحويل المساعدات الطبية إلى «المجهود الحربي» وبيعها في السوق السوداء، وهو ما أدى إلى تفاقم الأزمة الصحية. كما وثقت 689 حالة نهب لسيارات إسعاف واستخدامها في نقل المقاتلين والعتاد العسكري.

أشار التقرير إلى فصل 569 موظفاً صحياً من وظائفهم بسبب رفضهم تبني أفكار الجماعة، وحرمان أكثر من 48 ألف موظف في القطاع الصحي من رواتبهم، فضلاً عن مضايقات تعرضت لها 200 شركة ومؤسسة عاملة في مجال الأدوية.

أكدت الشبكة اليمنية أن هذه الانتهاكات لا تمثل تجاوزات فردية، بل تعكس سياسة ممنهجة انتهجتها مليشيا الحوثي لتوظيف القطاع الصحي في خدمة أهدافها العسكرية والسياسية.