قرار تثبيت الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، حيث ثبتت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.00% و20.00% و19.50%، على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.

التطورات الاقتصادية العالمية

أشار البيان الرسمي إلى تباطؤ طفيف في النشاط الاقتصادي العالمي، متأثراً بالتقلبات الجيوسياسية وضعف الطلب. وظل التضخم مرتفعاً بشكل عام، مع تفاوت الضغوط التضخمية عبر الاقتصادات، مما أدى إلى تباين قرارات السياسة النقدية للبنوك المركزية وفقاً للأوضاع الاقتصادية السائدة.

ضغوط على أسواق السلع

شهدت أسعار الطاقة والسلع الزراعية ارتفاعاً، نتيجة للمخاوف المتعلقة بالإمدادات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية والظروف الجوية المعاكسة. كما أكدت آفاق الاقتصاد العالمي عدم اليقين، مع استمرار مخاطر مثل تشديد الأوضاع المالية وتجدد اضطرابات سلاسل الإمداد.

الوضع المحلي والتضخم

من المتوقع أن ينخفض النشاط الاقتصادي الحقيقي بشكل طفيف في الربع الثاني من عام 2026، متأثراً بالصراع الإقليمي، بعد أن سجل 5.0% في الربع الأول من العام نفسه. ويتوقع البنك المركزي أن يبلغ متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 5.0% في السنة المالية 2025/2026، مع اقترابه تدريجياً من طاقته القصوى بحلول النصف الثاني من عام 2027.

شهد المعدل السنوي للتضخم العام ارتفاعاً طفيفاً في يوليو 2026 ليبلغ 14.9% مقابل 14.3% في يونيو 2026، بينما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 14.7% مقابل 14.3% في يونيو 2026. ويُعزَى هذا الارتفاع إلى الأثر غير المواتي لفترة الأساس، في حين جاءت المعدلات الشهرية للتضخم العام والأساسي دون التوقعات مسجلة 0.0% خلال يوليو 2026.

توقعات التضخم والمسار المستقبلي

تشير توقعات البنك المركزي إلى تسارع المعدل السنوي للتضخم العام حتى الربع الثالث من عام 2026، لكنه يأتي بوتيرة أقل من المتوقع سابقاً. ومن المتوقع أن يبدأ التضخم في التراجع تدريجياً اعتباراً من الربع الأول من عام 2027، ليتقارب مع مستواه المستهدف البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) خلال النصف الثاني من عام 2027.

مخاطر وتدابير

أكد البنك المركزي أن مسار التضخم المتوقع لا يزال عرضة لمخاطر صعودية، أبرزها تصاعد التوترات الإقليمية وتجاوز أثر إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات. لذا، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير للحفاظ على هامش موجب في سعر العائد الحقيقي ودعم المسار النزولي للتضخم.