إجراءات رقابية جديدة

أفاد البنك المركزي العراقي، في وثيقة اطلعت عليها «عكاظ»، بأن المؤسسات المالية ملزمة باعتماد مؤشرات عامة تتعلق بكبار المسؤولين وأصحاب المناصب العليا، وفقاً لمناصبهم. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

مؤشرات الرقابة الأساسية

تضمنت المؤشرات حالات عدم تناسب الثروة أو مصادر الأموال مع الدخل الشهري أو الوضع المالي المعروف للعميل. كما شملت وجود معاملات مالية غير معتادة أو مرتفعة القيمة لا تتناسب مع طبيعة النشاط أو المنصب خلال توليه أو بعد انتهاءه.

حالات مشبوهة تستوجب الانتباه

أشار البنك المركزي إلى ضرورة مراقبة تحويلات أو معاملات مع دول أو مناطق مرتفعة المخاطر دون مبرر اقتصادي واضح. كما حذر من استخدام أطراف ثالثة أو هياكل ملكية معقدة لإخفاء المستفيد الحقيقي أو مصدر الأموال.

معلومات سلبية وغياب الشفافية

أكد البنك ضرورة الانتباه إلى وجود معلومات سلبية موثوقة تتعلق بالفساد أو الرشوة أو الاحتيال أو الجرائم المالية. كما شدد على عدم تقديم معلومات كافية بشأن مصدر الأموال أو الثروة، فضلاً عن التغييرات المفاجئة في نمط المعاملات أو حجم الأصول.

تطبيق المؤشرات في الرقابة

أوضح البنك المركزي أن هذه المؤشرات ستُستخدم في أعمال الرقابة، وستُحتسب عند تقييم فاعلية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات المالية.