مراجعة استراتيجية شاملة

أكدت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) أنها تجري مراجعة شاملة لخطة استخدام الأسلحة النووية، بالتعاون مع قائد القيادة الإستراتيجية الأمريكية الأدميرال ريتشارد كوريل. وتركز المراجعة على تحديث التوجيهات المتعلقة بالاستخدام النووي، مع بقاء تفاصيلها سرية. ويهدف هذا التحديث إلى معالجة مخاوف واشنطن من أن يؤدي تردد الولايات المتحدة في الرد إلى تشجيع خصومها على استخدام أسلحة نووية تكتيكية في صراعات محتملة مثل تايوان أو الحرب الروسية الأوكرانية.

هدف المراجعة: تجنب الخيارين المتطرفين

أوضح وكيل وزارة الحرب للسياسة إلبريدج كولبي أن الهدف من المراجعة ليس زيادة احتمالية استخدام السلاح النووي، بل توفير بدائل بين خيارين متطرفين: عدم الرد أو اللجوء إلى ضربة إستراتيجية واسعة. وأشارت المراجعة إلى مفهوم «الاستجابة المرنة»، الذي يجمع بين القدرات التقليدية والأسلحة النووية التكتيكية والإستراتيجية، مع تعزيز جاهزية الحلفاء.

تحديث الترسانة النووية في ظل مخاوف من التقادم

جاءت هذه المراجعة في ظل مخاوف أمريكية من تقادم بعض عناصر الترسانة النووية، بالتزامن مع توسع القدرات الروسية والصينية. وتواصل واشنطن برنامجاً واسعاً لتحديث «الثالوث النووي»، الذي يشمل الصواريخ العابرة للقارات والقاذفات الإستراتيجية والصواريخ التي تطلق من الغواصات. وتملك الولايات المتحدة بالفعل أسلحة نووية منخفضة القوة، من بينها الرأس الحربي «W76-2» بقوة 8 كيلوطن والقنبلة «B61-12» ذات القدرة التفجيرية المتغيرة.

الصين في صدارة الحسابات الأمريكية

أكد كولبي أن الصين تحتل موقعاً رئيسياً في التخطيط الأمريكي، نظراً للتوسع السريع في ترسانتها النووية وإنشاء مئات مواقع الصواريخ العابرة للقارات. ولضمان الردع، تسعى الولايات المتحدة إلى الحفاظ على وجود عسكري قوي في آسيا، خصوصاً لردع أي محاولة صينية لغزو تايوان، مع الاعتماد على الغواصات والطائرات والقاذفات والصواريخ الأمريكية.

معضلة الردع الممتد

أشارت المراجعة إلى معضلة إستراتيجية أساسية تواجهها إدارة ترمب، وهي كيفية جعل التهديد بالرد النووي قابلاً للتصديق دون زيادة احتمالية استخدام السلاح النووي. فامتلاك خيارات محدودة قد يعزز الردع، لكن سوء تقدير حدود التصعيد قد يحول حرباً إقليمية إلى مواجهة نووية يصعب احتواؤها.