تحذيرات عاجلة من البرلمان العربي

أرسل رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي رسائل رسمية إلى الجمعية الوطنية والمجلس الوطني لجمهورية سلوفينيا، فضلاً عن البرلمان الأوروبي، داعياً إلى وقف أي توجهات تهدف إلى سحب الاعتراف بدولة فلسطين أو نقل السفارة السلوفينية إلى مدينة القدس المحتلة.

رسائل تحذيرية من التداعيات

حذر اليماحي من أن مثل هذه الخطوات قد تؤدي إلى عواقب وخيمة على مستقبل السلام والاستقرار في المنطقة، مشيراً إلى أن هذه الرسائل تأتي في ظل ما يتم تداوله بشأن نوايا الحكومة السلوفينية، التي قد تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

الاعتراف بفلسطين حق قانوني وأخلاقي

أكد اليماحي في رسالته إلى سلوفينيا أن الاعتراف بدولة فلسطين ليس إجراءً سياسياً مؤقتاً يمكن التراجع عنه، بل هو التزام قانوني وأخلاقي يعكس احترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وهو حق ثابت وغير قابل للتصرف.

نقل السفارة انتهاك صريح للقانون الدولي

شدد رئيس البرلمان العربي على أن نقل أي سفارة إلى القدس المحتلة يمثل انتهاكاً لقرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980، ويتعارض مع قرارات دولية أخرى مثل القرارين 242 و338 و2334، فضلاً عن مخالفته للموقف الأوروبي الذي يعتبر وضع القدس من قضايا الوضع النهائي التي لا تحسم إلا عبر المفاوضات.

دعوة البرلمان الأوروبي للدفاع عن الحقوق الفلسطينية

في رسالته إلى البرلمان الأوروبي، دعا اليماحي إلى استخدام جميع الأدوات البرلمانية والسياسية للحفاظ على الموقف الأوروبي الداعم للحقوق الفلسطينية، ومنع أي محاولات لإضفاء الشرعية على سياسات الاحتلال القائمة على الضم والاستيطان.

تأكيدات من محكمة العدل الدولية

أشار اليماحي إلى أن الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024 قد أكد التزام جميع الدول بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وعدم تقديم أي دعم يسهم في استمراره.

تحذير من عواقب التراجع عن الاعتراف

أكد اليماحي أن أي تراجع عن الاعتراف بدولة فلسطين أو أي محاولة لتغيير الوضع القانوني للقدس لن يؤدي إلا إلى تقويض النظام الدولي القائم على احترام القانون الدولي، مما يشجع الكيان الإسرائيلي على المضي في سياساته التوسعية التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

التزام بمواصلة التحركات الدولية

جدد البرلمان العربي تأكيده على مواصلة تحركاته واتصالاته مع البرلمانات الإقليمية والدولية لحشد الدعم الدولي للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والتصدي لأي محاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو الانتقاص من حقوقه غير القابلة للتصرف.