قانون «التضامن الوطني» يهدف إلى إنهاء الصراع**

أقر البرلمان التركي قانون «تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي»، الذي يضع إطاراً قانونياً لحل حزب العمال الكردستاني (بي كي كي) المحظور. ويتضمن القانون أحكاماً تتعلق بجرائم تأسيس أو إدارة التنظيم أو الانتماء إليه أو مساعدته، بالإضافة إلى الجرائم المرتكبة في إطار أنشطته.

تأجيل التحقيقات والمحاكمات لمدة تصل إلى 10 سنوات

نص المشروع على تأجيل التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بجرائم لا تتجاوز عقوبتها 15 عاماً لمدة 5 سنوات، باستثناء جرائم القتل العمد المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم. أما الجرائم التي تستوجب عقوبة السجن المؤبد أو超过 15 عاماً، فسيتم تأجيلها لمدة 10 سنوات. ويشترط لاستمرار التأجيل أن تتحقق المؤسسات الأمنية من انتهاء الوجود الفعلي للتنظيم وتسليمه جميع الأسلحة.

شروط إنهاء الصراع

أشار القانون إلى ضرورة نشر قرار مجلس الأمن القومي الذي يؤكد انتهاء التنظيم في الجريدة الرسمية، مع احتفاظFiles والأدلة طوال فترة التأجيل دون سريان مدة التقادم. كما استند القانون إلى إعلان حزب العمال الكردستاني حل نفسه العام الماضي استجابة لدعوة من زعيمه أوجلان، ومشاركته في مراسم نزع السلاح في يوليو 2025.