الأمر الملكي دعماً للعدالة

أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلّف الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن الأمر الملكي يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، للمرفق العدلي، وحرصهما على تعزيز كفاءته ورفع جودة مخرجاته. وأوضح أن هذا القرار يمثل دعماً لمسيرة التطوير التي يشهدها المرفق العدلي، ويسهم في تعزيز كفاءة الأداء القضائي ورفع جودة الأحكام، بما ينعكس إيجاباً على تحسين تجربة المستفيدين ورفع مستوى رضاهم.

تأثير القرار على العدالة الناجزة

وأشار الدكتور الصمعاني إلى أن الأمر الملكي سيسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وتحقيق العدالة الناجزة، مؤكداً أن هذا الدعم يأتي في إطار الحرص على تطوير المنظومة القضائية بما يتواكب مع التطلعات الوطنية. كما رفع الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة على دعمها المتواصل، سائلاً المولى عز وجل التوفيق لأصحاب الفضيلة القضاة لأداء مهماتهم بما يحقق التطلعات في إقامة العدل.

دور القيادة في دعم القضاء

وأكد الوزير أن القرار يأتي في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز استقلالية القضاء ورفع كفاءته، مشيراً إلى أن المملكة تسعى جاهدة إلى تطوير المنظومة القضائية بما يضمن تحقيق العدالة المنشودة. كما لفت إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل القضائي ورفع مستوى الأداء في مختلف المحاكم.