مؤشرات اقتصادية قوية

أشار البديوي خلال الاجتماع الـ 126 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس، الذي عقد في المنامة برئاسة وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس بلغ نحو 2.4 تريليون دولار، مما يضعها ضمن أكبر عشر اقتصادات عالمياً.

تنويع اقتصادي متواصل

وأوضح أن مساهمة الأنشطة غير النفطية بلغت نحو 79% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى التقدم المستمر في تنويع الاقتصاد، بينما وصل صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المركزية الخليجية إلى 829 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، بما يغطي نحو 11 شهراً من واردات دول المجلس.

استقرار مالي amidst التحديات

كما لفت إلى أن معدلات التضخم في دول المجلس بلغت نحو 2.1% في مايو 2026، وهو أدنى من متوسطات التجمعات الاقتصادية الكبرى، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، مما يعكس كفاءة السياسات المالية والاقتصادية المتبعة.

مرحلة دقيقة تتطلب تكاملاً

وأكد البديوي أن الاجتماع يأتي في ظل ظروف جيوسياسية متقلبة تؤثر على التجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد، مشدداً على ضرورة تعزيز الجاهزية لمواجهة التحديات وضمان استدامة النمو الاقتصادي.

أولويات مستقبلية

وأشار إلى أن دول المجلس أثبتت قدرتها على التعامل مع الأزمات بفضل سياسات مالية واقتصادية فاعلة ومراكز مالية قوية وبرامج تنويع طموحة، داعياً إلى تسريع متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة لتعزيز التكامل الاقتصادي.