مباني تعليمية مهجورة تثير القلق

منذ بدء تطبيق برنامج التحول في إدارات التعليم وإغلاق بعض المكاتب التابعة للوزارة في المناطق والمحافظات، باتت المباني التعليمية التي تم الاستغناء عنها تشكل مشهداً لافتاً في العديد من المدن، حيث تظل أبوابها مغلقة وأقفالها الحديدية مشدودة، رغم انتهاء دورها الإداري. وقد أثار هذا الوضع تساؤلات حول مصير هذه المباني الضخمة التي تم تجهيزها بمستلزمات حديثة، في ظل عدم اتخاذ قرارات حاسمة بشأن مستقبلها.

أمل العاملين في القطاع التربوي في استثمار المباني

أكد العاملون في الميدان التربوي والتعليمي أن هذه المباني، التي صُممت وفق أسس هندسية متقدمة تراعي جوانب التدريب والتثقيف، يمكن أن تشكل فرصة ذهبية لتطوير التعليم خارج أوقات الدوام الرسمي. وأشاروا إلى أن غالبية هذه المباني تحتوي على قاعات تدريب مجهزة تجهيزاً كاملاً، مما يجعلها مناسبة تماماً لتحويلها إلى مراكز تعليمية ومسائية تستفيد منها الفئات العمرية المختلفة، خصوصاً الطلاب والطالبات الذين يبحثون عن بيئات تعليمية بديلة.

تحذيرات من هدر الموارد

حذر تربويون من ترك هذه المباني على حالتها الحالية، مؤكدين أن ذلك يمثل هدراً كبيراً للموارد المالية والبشرية، فضلاً عن تلف تجهيزاتها من أجهزة حاسب آلي وتمديدات كهربائية. ودعوا إلى إعادة تأهيل هذه المباني وتصميمها من جديد لتتناسب مع احتياجات المجتمع، مقترحين تحويلها إلى مدارس للطفولة المبكرة أو مدارس متخصصة للبنين في المرحلة الابتدائية، بما يسهم في تخفيف الضغط عن المدارس القائمة.

دور المجتمع فيFind a solution

أوضح أحد المختصين في الإدارة التعليمية أن الحل الأمثل يكمن في تشكيل لجان مشتركة تضم ممثلين عن وزارة التعليم ووزارة الإسكان وبلديات المناطق، للعمل على تقييم هذه المباني ووضع خطط استثمارية واضحة لها. وأضاف أن مثل هذه الخطوات من شأنها أن تسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تطوير التعليم وتحسين جودته، لافتاً إلى أن الاستثمار في هذه المباني يمكن أن يوفر ملايين الريالات التي تنفق سنوياً على استئجار أو بناء مرافق تعليمية جديدة.

تجارب دولية رائدة

أشار باحثون تربويون إلى أن العديد من الدول المتقدمة قد طبقت تجارب ناجحة في تحويل المباني الحكومية المهجورة إلى مرافق تعليمية وثقافية، مما ساهم في تعزيز دور التعليم في المجتمع وتحقيق الاستدامة البيئية. ودعوا إلى الاستفادة من هذه التجارب في المملكة، مؤكدين أن مثل هذه المبادرات من شأنها أن تعزز من مكانة المملكة كمركز إقليمي رائد في مجال التعليم.