خلافات مالية حادة

أوضح هيلي في خطاب استقالته الموجه إلى ستارمر، والذي نشره على منصة «إكس»، أن وزارة الخزانة لم تكن راغبة في توفير الموارد الكافية للدفاع عن البلاد في ظل تصاعد التهديدات. وقال: «لقد فشلت في توفير ما تحتاجه البلاد للدفاع عن نفسها، وهذا الخطاب هو ما لم أتوقع كتابته يوماً».

تحديات متزايدة في قطاع الدفاع

أشار هيلي إلى أن العمل الحكومي المشترك الذي تم في يناير الماضي، والذي أشرف عليه كل من ستارمر ووزيرة الخزانة وهيلي، كشف عن حجم التحديات المتزايدة في قطاع الدفاع. وأضاف أن «ضغوط العمليات العسكرية والضرورة الملحة لتسريع الجاهزية القتالية تتركز في العامين الأولين».

رفض خطة الاستثمار الدفاعي

أكد هيلي أن التسوية المالية لخطة الاستثمار الدفاعي (DIP) التي تلقاها مؤخراً تقل كثيراً عما هو مطلوب للدفاع الوطني. وقال: «الدعم الإضافي يأتي في مراحل متأخرة، في حين أن المتطلبات الدفاعية تتطلب استثماراً فورياً». وأضاف أن نسبة الاستثمار ستصل إلى 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي العام القادم، و2.68% بحلول عام 2030، وهو ما لا يلبي الاحتياجات الملحة.

رسالة إلى ستارمر

خاطب هيلي ستارمر قائلاً: «أنت تعلم تماماً ما يحتاجه قطاع الدفاع، وقد طرحت هذا الأمر بقوة في خطابك في مؤتمر ميونيخ للأمن في فبراير الماضي». وأوضح أن عدم وجود خطة استثمار دفاعية كافية سيؤدي إلى تقليل جاهزية القوات وزيادة المخاطر على الأفراد، مما قد يجعل البلاد أقل أماناً.

قرار الاستقالة

أوضح هيلي أن قراره بالاستقالة جاء بعد عدم قبول خطته الاستثمارية الدفاعية، قائلاً: «بعد أن أوضحت لكم أنني لن أتمكن من قبول تسوية لا تمنح قواتنا الموارد اللازمة، لم يعد أمامي خيار سوى تقديم استقالتي».