التحولات الاقتصادية بين البلدين

أكدت تقارير اقتصادية رصدتها صحيفة "الرياض" أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وفرنسا بلغ نحو 44.22 مليار ريال خلال عام 2025، بينما وصل رصيد الاستثمارات الفرنسية المباشرة في المملكة إلى 69.45 مليار ريال بنهاية عام 2024. كما تجاوزت استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي في فرنسا 7 مليارات يورو خلال الفترة من 2017 إلى 2024، ما يعكس تطور العلاقات من التبادل التجاري إلى شراكات استثمارية متبادلة.

تنوع القطاعات الاستثمارية

أشار الخبراء إلى أن الاستثمارات الفرنسية في المملكة تتوزع حالياً على 18 قطاعاً، من بينها الذكاء الاصطناعي والتقنية والترفيه والخدمات المالية والبنية التحتية، ما يفتح آفاقاً أوسع أمام التعاون الاقتصادي بين البلدين. كما سجلت الاستثمارات السعودية في فرنسا نمواً ملحوظاً في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والخدمات المالية والتقنية والترفيه.

تجارب رجال الأعمال

أكد رجل الأعمال م. نجيب السيهاتي أن العلاقات التجارية بين البلدين شهدت تحولاً كبيراً في العقد الأخير، مشيراً إلى أن التحديات السابقة المتعلقة باختلاف ثقافة الأعمال قد تراجعت بفضل تطور الحوكمة في الشركات السعودية واكتساب رجال الأعمال خبرات أوسع في التعامل مع السوق الفرنسي. وأشار إلى أن التنوع في مجالات الشراكة، من البنية التحتية إلى الذكاء الاصطناعي والترفيه، يمثل العنصر الأبرز في المرحلة الجديدة من العلاقات الاقتصادية.

مستقبل الاستثمارات الفرنسية

أوضح السيهاتي أن وجود 651 ترخيصاً استثمارياً فرنسياً في المملكة يمثل قاعدة قابلة للنمو، متوقعاً زيادة مضطردة في السنوات المقبلة بفضل الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين ووفود الأعمال، التي تسهم في تعزيز معرفة المستثمرين بالأسواق والثقافة التجارية في كل بلد.

دور القطاع العقاري

أشار العقاري حسين النمر إلى أن تنامي العلاقات الاقتصادية بين البلدين يفتح فرصاً جديدة أمام القطاع العقاري السعودي، خصوصاً مع التوسع في مشروعات التطوير العمراني والسياحي والبنية التحتية. وأكد أن الخبرات الفرنسية في التطوير والهندسة يمكن أن تسهم في بناء شراكات جديدة، مشيراً إلى أن تنوع الاستثمارات الفرنسية في 18 قطاعاً يعزز فرص استفادة القطاع العقاري من هذا النمو.