اتفاق تاريخي في العلاقات الاستراتيجية

ووفق ما نقلته وكالة «أسوشيتد برس» و«وول ستريت جورنال» عن مسؤولين أمريكيين، فإنه من المتوقع الإعلان الرسمي عن هذا الاتفاق اليوم الأربعاء، بعد استكمال الترتيبات النهائية بين الجانبين.

إطار قانوني صارم

ويضع الاتفاق إطاراً قانونياً للتعاون في مجال الطاقة النووية السلمية، وفقاً لما يُعرف بـ«اتفاقية المادة 123» المنبثقة من قانون الطاقة الذرية الأمريكي لعام 1954، التي تنظم التعاون النووي المدني بين الولايات المتحدة والدول الأخرى، مع اشتراط الالتزام بمعايير صارمة لمنع الانتشار النووي.

مشاركة الشركات الأمريكية

ويتيح الاتفاق مشاركة الشركات الأمريكية في تصميم وتطوير البنية التحتية للبرنامج النووي السعودي، كما ينص على إمكانية إنشاء منشأة لتخصيب اليورانيوم داخل المملكة، إذا أثبتت دراسة مشتركة جدوى المشروع من الناحيتين الاقتصادية والفنية.

ضمانات رقابية مشددة

وأوضحت مصادر مطلعة أن الاتفاق لا يلزم الولايات المتحدة بنقل تقنيات أو قدرات تخصيب اليورانيوم إلى السعودية، لكنه يوفر الإطار القانوني الذي يسمح بالتعاون في هذا المجال مستقبلاً، مع خضوع البرنامج لضمانات رقابية خاصة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

مراجعة الكونغرس

وتعتزم الإدارة الأمريكية إحالة الاتفاق إلى الكونغرس خلال الأيام القادمة لمراجعته، إلا أن دخوله حيز التنفيذ لا يتطلب تصويتاً بالموافقة، إذ لا يمكن تعطيله إلا إذا نجح الكونغرس في إقرار تشريع مشترك يحظى بأغلبية الثلثين لتجاوز أي حق نقض رئاسي.

دور البرنامج في رؤية السعودية 2030

ويأتي الاتفاق في إطار مساعي المملكة لتنويع مصادر الطاقة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتقليل الاعتماد على النفط، عبر تطوير برنامج نووي مخصص للأغراض السلمية.