إجراءات تنظيمية جديدة

أقر مجلس الوزراء الإيطالي مرسوماً يتضمن إجراءات جديدة لتنظيم أعداد الطلاب من غير حاملي الجنسية الإيطالية في الفصول الدراسية، إلى جانب حظر ارتداء البرقع والنقاب وتغطية الوجه بالكمامات الجراحية داخل المدارس، باستثناء الحالات المرضية.

نسبة الـ30% وحدود تطبيقها

حددت وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا» أن المرسوم يحدد نسبة الطلاب غير الحاملين للجنسية الإيطالية ممن لا يمتلكون خلفية دراسية كافية عند 30% في كل فصل دراسي. ويتضمن المرسوم غرامات تتراوح بين 200 وألف يورو على مخالفي حظر تغطية الوجه، مع تحمل والدي الطالب القاصر قيمة الغرامة.

دورات اللغة الإيطالية والإلزام بها

يلزم المرسوم الأسر بالالتحاق بدورة مجانية لتعلم اللغة الإيطالية إذا كان مستوى الطالب اللغوي قد يؤثر في اندماجه مع زملائه أو تحصيله الدراسي، وكانت الأسرة نفسها لا تتقن الإيطالية. ويعاقب عدم الالتزام بحضور الدورة بغرامة تتراوح بين 200 وألف يورو.

استثناءات وتطبيقات محددة

يُطبق سقف الـ30% في المدارس الابتدائية على الطلاب غير الحاملين للجنسية الإيطالية ممن لم يولدوا في إيطاليا أو لم يلتحقوا برياض الأطفال لمدة عامين على الأقل. وفي المدارس الثانوية، يشمل الحد الطلاب الذين لم يدرسوا بنجاح لمدة ثلاث سنوات على الأقل. ويتضمن المرسوم استثناءات للحالات التي يتعذر فيها الالتزام بالنسبة المحددة.

تمويل ودعم إضافي

خصص المرسوم صندوقاً بقيمة 17.5 مليون يورو لتعزيز تعليم اللغة الإيطالية في المدارس التي يتعذر عليها الالتزام بسقف الـ30%. كما يتضمن تخصيص 8 ملايين يورو إضافية على مدى عامين لصندوق مكافحة التنمر الإلكتروني، و21 مليون يورو سنوياً لتوفير الكتب المدرسية مجاناً أو جزئياً للأسر الأقل دخلاً، فضلاً عن تخصيص 70 مليون يورو للمعلمين المكلفين بمهام الإرشاد والمتابعة.

تصريحات رسمية

قال وزير التعليم الإيطالي جوزيبي فالديتارا إن الإجراءات تهدف إلى وضع اللغة الإيطالية في صميم عملية الاندماج. من جانبها، أكدت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني أن تحديد النسبة يستهدف «تجنب إنشاء فصول دراسية معزولة» تضم أعداداً مرتفعة من الطلاب الأجانب، مؤكدة أن الإجراءات لا تهدف إلى إخراج الأطفال الأجانب من المدارس.