تصعيد عسكري متجدد

أعلن رئيس لجنة الأمن القومي البرلمانية الإيرانية إبراهيم عزيزي، اليوم الثلاثاء، أن البرلمان بدأ العمل على مشروع قانون يتعلق بإدارة مضيق هرمز، وذلك في ظل تصاعد المواجهة بين طهران وواشنطن. وأكد عزيزي عبر منصة «إكس» أن مشروع القانون المعنون بـ«العمل الإستراتيجي لأمن واستدامة التقدم في مضيق هرمز» قد تم تقديمه رسمياً إلى البرلمان ليلة الإثنين دون تحديد محتواه أو موعد مراجعته.

إطار تشريعي جديد

وأفادت وكالة «بلومبيرغ» بأن مشروع القانون يستهدف وضع إطار تشريعي لتنظيم عبور السفن في مضيق هرمز، ومن بين ذلك فرض رسوم عليها، وفقاً لما ورد في تقرير سابق عن موافقة اللجنة البرلمانية على المشروع. وأشار عزيزي إلى أن هذا الممر المائي، الذي كان يمر عبره خمس صادرات النفط والغاز العالمية قبل الحرب، يمثل جوهر المواجهة بين الجانبين.

انتقادات داخلية للمذكرة الأمريكية الإيرانية

من جانب آخر، أعرب عدد من النواب الإيرانيين المعارضين لأي مفاوضات مع الولايات المتحدة عن استيائهم لعدم مشاركتهم في صياغة مذكرة التفاهم التي تهدف إلى إنهاء الحرب، والتي وُقّعت بين طهران وواشنطن في 17 يونيو الماضي. وقد أثارت المذكرة انتقادات حادة داخل إيران من قبل المحافظين المتشددين، رغم أنهم لا يزالون أقلية.

دعوة صينية لاستعادة الاستقرار

وفي سياق متصل، دعت الصين اليوم الثلاثاء الولايات المتحدة وإيران إلى استعادة المرور الآمن في مضيق هرمز، معربة عن تطلع المجتمع الدولي إلى إعادة حركة العبور الطبيعية عبر المضيق في أقرب وقت ممكن. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، في مؤتمر صحفي: «إن بلاده ستبذل جهوداً دؤوبة للمساعدة في خفض التصعيد وتهدئة الوضع».