قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي

نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مصدر دبلوماسي قوله إن مجلس الوزراء الإسرائيلي وافق على منح الحصانة لقوة الاستقرار الدولية للعمل في مناطق خلف الخط الأصفر في قطاع غزة، التي لا تخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي. وأوضح المصدر أن دخول أي قوة من تلك القوات يتطلب موافقة خاصة من رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الخارجية.

شروط المشاركة الدولية

أشار الدبلوماسي الإسرائيلي إلى أن إسرائيل ستوافق على الدول التي يمكنها إرسال قوات، مشدداً على أنها ستكون فقط الدول التي لديها معها معاهدة سلام ولا تعادي إسرائيل. وأضاف أن الحديث يجري عن 200 عنصر فقط من دول صديقة مثل أوغندا والمغرب.

استمرار التمركز الإسرائيلي

أكد المصدر أن الجيش الإسرائيلي سيواصل التمركز عند الخط الأصفر ولن يكون هناك انسحاب إسرائيلي طالما لم يتم نزع كل سلاح حركة حماس وقطاع غزة بالكامل. وجاء القرار الإسرائيلي قبل مغادرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى واشنطن غداً الاثنين.

مجلس السلام ومهمته

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن القرار يمنح وضعاً خاصاً لمجلس السلام وموافقة إسرائيلية لإطلاق مرحلة تجريبية لإعادة تأهيل الخدمات الأساسية في قطاع غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية، وإنشاء ملاذات للفلسطينيين في مناطق خارج سيطرة حركة حماس. ومن المتوقع أن تبدأ هذه الخطوة في رفح وتشمل بناء مبانٍ مؤقتة كمساكن لأهل غزة.

ردود الفعل الدولية

رحب ممثل مجلس السلام في قطاع غزة نيكولاي ملادينوف بموافقة إسرائيل على نشر قوة الاستقرار الدولية، مؤكداً أن نشر القوة الدولية عنصر أساسي من الإطار المتفق عليه لتحقيق الاستقرار في غزة ودعم نزع السلاح. وأضاف أن التركيز ينصب الآن على ضمان المضي قدماً في خطة ترمب بما في ذلك تنفيذ خريطة الطريق كما قدمها الوسطاء.

إجراءات تدقيق مشددة

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الراغبين في العيش في هذه المناطق سيخضعون لإجراءات تدقيق صارمة لضمان عدم انتمائهم أو ارتباطهم بحركة حماس.

المساهمة المغربية

أعلن المغرب رسمياً عن مشاركته في القوة الدولية متعددة الجنسيات المقرر نشرها في قطاع غزة، حيث وقع في 15 يوليو 2026 اتفاقاً ينظم مساهمته في القوة خلال اجتماع عقد في الرباط بحضور وزير الخارجية ناصر بوريطة ومسؤولين عسكريين كبار وممثلين عن مجلس السلام.