أكبر حملة تاريخية لسحب الجنسية**

نقلت شبكة CBS News عن مسؤولين في وزارة العدل الأمريكية قولهم إن هذه الخطوة تمثل أكبر تحرك في تاريخ الولايات المتحدة لاستخدام صلاحيات إسقاط الجنسية، وهي صلاحيات نادراً ما استُخدمت قبل عودة الرئيس ترمب إلى البيت الأبيض العام الماضي، مع تعهدات بإطلاق حملة ترحيل واسعة النطاق.

أرقام تاريخية تكشف ندرة الإجراءات

تشير البيانات الرسمية إلى أنه بين عامي 1990 و2017، لم تتجاوز القضايا السنوية لسحب الجنسية من المواطنين الأمريكيين 11 قضية في المتوسط، مما يبرز ندرة هذه الإجراءات قبل التوسع الحالي.

قانونية الإجراءات وشروطها

ينص القانون الفيدرالي الأمريكي على إمكانية سحب الجنسية من المولودين خارج الولايات المتحدة إذا ثبت حصولهم عليها عبر الاحتيال، مثل إخفاء معلومات تتعلق بسجلهم الجنائي في طلبات الهجرة. ورغم ذلك، ظلت هذه الإجراءات معقدة وطويلة، إذ يتعين على السلطات إقناع القضاء بسحب الجنسية من خلال محاكمات مدنية أو جنائية أمام المحاكم الفيدرالية.

جرائم تستدعي سحب الجنسية

في عام 2025، وسعت وزارة العدل الفئات المستهدفة بسحب الجنسية، وأعلنت الشهر الماضي 12 قضية مماثلة، وهي الأكبر منذ سنوات. وتشمل الحملة الأخيرة 17 شخصاً أُدينوا بجرائم عنف أو جرائم خطيرة، بينها اعتداءات جنسية على أطفال، أو جرائم احتيال، أو اتهامات بالاحتيال في قضايا هجرة.

تفاصيل القضايا الأخيرة

أفادت الشكاوى المقدمة أمام المحاكم الفيدرالية أن بعض المستهدفين «أخفوا أنشطتهم الإجرامية عند التقدم للحصول على الجنسية الأمريكية»، أو أنهم لم يكونوا مؤهلين للتجنس أصلاً، بما في ذلك عدم استيفائهم شرط حسن السيرة والسلوك، وهو أحد المتطلبات الأساسية في إجراءات التجنيس.

قائمة بأبرز المتهمين

شملت الدفعة الأخيرة من قضايا سحب الجنسية مهاجراً من هايتي متهماً بارتكاب اعتداء جنسي على ابنته، ورجلاً من يوغوسلافيا السابقة أُدين بالاعتداء الجنسي على طفل دون 15 عاماً، ومهاجراً من المكسيك أُدين بحيازة صور إباحية صريحة لقُصّر، وكاهناً كاثوليكياً سابقاً مولوداً في كولومبيا متهماً بارتكاب اعتداءات جنسية على أطفال، ورجلاً مولوداً في الفلبين أقرّ بالذنب في جريمة جنسية بحق طفل.

كما شملت المجموعة مهاجراً من الهند متهماً بتقديم طلبات تأشيرة عمل احتيالية من نوع H-1B، وابنة تاجر مخدرات كولومبي متهمة بغسل الأموال، ورجلاً مولوداً في جامايكا أُدين بجرائم احتيال إلكتروني، وامرأة مولودة في كوبا متهمة بالاحتيال على كازينو تابع لإحدى القبائل، بالإضافة إلى آخرين وُجهت لهم اتهامات باستخدام هويات مزيفة.

سياسة عدم التساهل

أكد القائم بأعمال وزير العدل الأمريكي تود بلانش أن الوزارة ستتبع سياسة «عدم التساهل إطلاقاً» مع إساءة استخدام إجراءات التجنيس، مشيراً إلى أن المهاجرين المجرمين «يكذبون بشأن ماضيهم الإجرامي»، بما في ذلك تجار المخدرات والمعتدون جنسياً والمحتالون.

إدارة ترمب تواصل حملتها القانونية

من جانبه، أكد وزير الأمن الداخلي الأمريكي ماركواين مولين أن إدارة ترمب ستواصل استخدام كل السبل القانونية الممكنة لسحب الجنسية وترحيل الأجانب، معتبراً أن الجنسية الأمريكية «امتياز يجب اكتسابه بصدق»، قائلاً: «إذا أتيت إلى هنا، وخالفت قوانيننا، وكذبت في إجراءات الهجرة، فإنك تفقد هذا الامتياز».