رد الرسوم الجمركية

أوضحت إدارة ترمب في مذكرة قدمتها إلى محكمة التجارة الدولية الأمريكية أن نظام الاسترداد تلقى أكثر من 252 ألف طلب تغطي أكثر من 25 مليون عملية استيراد. وأشارت إلى أن القيمة الإجمالية للمطالبات بلغت 129 مليار دولار، جرى اعتماد نحو 100 مليار دولار منها وتحويلها إلى وزارة الخزانة الأمريكية لصرفها.

سياسة تجارية مستمرة

على الرغم من ذلك، تواصل الإدارة مساعيها لإعادة فرض رسوم جمركية مماثلة بناءً على أسس قانونية أخرى، بعد أن أكد الرئيس الأمريكي أن قرارات المحاكم لن تمنعه من المضي في سياسته التجارية. ورغم ذلك، تواجه هذه الإجراءات طعونًا قضائية متكررة.

دعوى قضائية جديدة

في سياق متصل، أعلن مكتب المدعي العام لولاية أوريجون الأمريكية، دان رايفيلد، أن مجموعة من 25 ولاية يقودها الديمقراطيون رفعت دعوى قضائية ضد إدارة ترمب للطعن على أحدث جولة من الرسوم الجمركية التي فرضتها على سلع مستوردة من 60 شريكًا تجاريًا. وقال رايفيلد إن هذه الرسوم تلحق الضرر بالأسر والشركات المحلية في الولاية.

إخفاقات قانونية متكررة

جاءت الدعوى بعد طعون سابقة من شركات أمريكية صغيرة، نجحت في وقف رسوم جمركية سابقة فرضها ترمب عالميًا خلال ولايته الثانية. ورغم سلسلة الإخفاقات القانونية، يستمر الرئيس في مساعيه لفرض رسوم جديدة.

رسوم جمركية جديدة

في 24 يوليو الماضي، فرضت إدارة ترمب رسومًا جمركية جديدة بنسبة 10% و12.5% على 60 شريكًا تجاريًا، من بينهم الاتحاد الأوروبي، بدعوى عدم بذل جهود كافية لوقف تصدير السلع المنتجة بالعمل القسري. ودخلت هذه الرسوم حيز التنفيذ بالتزامن مع انتهاء صلاحية رسوم سابقة.