تحرك أوروبي منسق ضد الاستيطان

أعلن وزير الدولة الأيرلندي للتعاون الدولي نيل ريتشموند عن سعي بلاده لتشكيل استجابة أوروبية موحدة تجاه التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ودعا إلى توسيع نطاق العقوبات على إسرائيل والمستوطنين، فضلاً عن حظر دخول بضائع المستوطنات وخدماتها إلى دول الاتحاد الأوروبي.

ممارسات المستوطنين تهدد حل الدولتين

أدان ريتشموند التصعيد المتواصل في الضفة الغربية، مشيراً إلى أن الاعتداءات لا تقتصر على الحكومة الإسرائيلية فحسب، بل تشمل أيضاً المستوطنين. وأكد أن هذه الممارسات تلحق ضرراً كبيراً بفرص تحقيق حل الدولتين.

إجراءات اقتصادية ضد الاستيطان

رداً على مخطط «إي1» الاستيطاني، أوضح ريتشموند أن بلاده تسعى إلى استجابة أوروبية منسقة تبدأ من الجانب الاقتصادي. وأعلن أن أيرلندا حظرت استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية، ودعا الشركاء الأوروبيين إلى اتخاذ النهج نفسه بهدف إرسال رسالة واضحة إلى الحكومة الإسرائيلية.

دعم إنساني مستمر للفلسطينيين

شدد الوزير الأيرلندي على أهمية استمرار المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، لاسيما دعم وكالة «أونروا»، في ظل توجه بعض الدول الأوروبية إلى سحب دعمها للوكالة. ودعا الاتحاد الأوروبي إلى التحرك بصوت واحد في المحافل الدولية، بما يشمل الاعتراف بدولة فلسطين وإعادة حل الدولتين إلى صدارة الأجندة العالمية.

دعوة لتوسيع العقوبات الأوروبية

أشار ريتشموند إلى أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على بعض الأفراد المرتبطين بالنشاط الاستيطاني، لكنه دعا إلى إجراءات أوسع تشمل حظر التجارة والخدمات المرتبطة بالمستوطنات. كما دعا إلى توسيع نطاق العقوبات لتشمل مزيداً من الأشخاص والجهات المتورطة في انتهاكات ضد الفلسطينيين.

ائتلاف أوروبي لمواجهة الانتهاكات

أكد الوزير أن أيرلندا تعمل مع دول أوروبية أخرى، بينها إسبانيا وهولندا، لبناء ائتلاف يدفع باتجاه عقوبات أوسع على إسرائيل، تشمل خفض المزايا التجارية التي تتمتع بها في علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي. ولفت إلى أن بلاده، خلال رئاستها لمجلس الاتحاد الأوروبي، ستعمل على تعزيز موقف أوروبي أكثر حزماً.

اختلاف في المواقف الأوروبية

كشف ريتشموند عن وجود اختلاف في مواقف الدول الأوروبية، إلا أن الأغلبية تمكنت مؤخراً من الانتقال من إدانة الحرب على غزة إلى إدانة الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية أيضاً. ودعا إلى إعادة إحياء الموقف الأوروبي المنسق بشأن العقوبات الاقتصادية وعقوبات المستوطنين.