برامج الجوازات الذهبية في مرمى الاتحاد الأوروبي

منذ فترة، أصبحت برامج «الجوازات الذهبية» التي تعتمدها خمس دول كاريبية محوراً للجدل في الأوساط الأوروبية. وتشمل هذه الدول أنتيغوا وبربودا، ودومينيكا، وغرينادا، وسانت كيتس ونيفيس، وسانت لوشيا. وقد أصدرت هذه الدول مجتمعةً أكثر من 100 ألف جواز حتى الآن، مقابل مبالغ تصل إلى 200 ألف دولار، تمنح حاملها دخولاً إلى أكثر من 140 دولة بلا تأشيرة، من بينها دول الاتحاد الأوروبي.

الدول الكاريبية تعتمد على الجوازات الذهبية اقتصادياً

تحولت هذه البرامج إلى رافد اقتصادي ضخم لهذه الدول، حيث تشكل نحو 60% من الإيرادات غير الضريبية، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، فإنها تمثل 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الأخيرة. ورغم ذلك، ترى أوروبا أن هذه الجوازات أصبحت «باباً خلفياً» تتسلل عبره جنسيات من دول عالية المخاطر مثل الصين وروسيا وإيران، للحصول على جنسية كاريبية ثم الاستفادة من حرية الحركة في أوروبا.

مهلة أوروبية حتى 2028

في يونيو 2026، وجهت المفوضية الأوروبية رسائل رسمية إلى الدول الخمس، تمنحها مهلة حتى يونيو 2028 لإلغاء برامج الجنسية أو تعديلها جذرياً، وإلا ستُسقط بروكسل امتياز الدخول بلا تأشيرة إلى منطقة شنغن عن جميع مواطنيها. وجاء هذا التحرك في سياق تشديد منظومة التأشيرات بعد تعديل «آلية تعليق التأشيرات» في 2025، بحيث أصبح وجود برنامج تجنيس استثماري سبباً كافياً لتعليق دخول مواطني أي دولة إلى شنغن بلا تأشيرة.

سوابق أوروبية حاسمة

تستند المخاوف الأوروبية إلى اعتبارات أمنية تتعلق بغسل الأموال وتمويل أنشطة غير مشروعة، خصوصاً مع تزايد حصول أفراد من دول عالية المخاطر على جوازات كاريبية. وقد سبق ذلك حكم لمحكمة العدل الأوروبية ضد برنامج مالطا للجنسية عبر الاستثمار، الذي اعتبر أن بيع الجنسية يُفرغ المواطنة من معناها القانوني، ودفع مالطا إلى إغلاق البرنامج نهائياً.

الدول الكاريبية تبحث عن حلول وسط

في المقابل، تؤكد حكومات الدول الكاريبية أن هذه البرامج تمثل شرياناً اقتصادياً حيوياً لا يمكن الاستغناء عنه بسهولة. وستتجه هذه الدول إلى بروكسل بموقف موحد للتفاوض على صيغ بديلة لا تُفقدها امتيازاتها الاقتصادية ولا تُعرّض مواطنيها لفقدان حرية الحركة في أوروبا.