مقترح الرسوم الطوعية

أكدت مصادر دبلوماسية أن الدول الأوروبية تدرس مقترحات جديدة لتنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز، تتضمن إمكانية فرض رسوم طوعية مقابل خدمات ملاحية محددة للسفن العابرة، شريطة ألا تكون إلزامية وأن تحظى بدعم المنظمة البحرية الدولية.

دعم بريطاني للمقترح

وأشار نائب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد لامي إلى أن فرض رسوم إلزامية سيكون «كارثياً»، إلا أن القانون الدولي يسمح في بعض الممرات البحرية بتحصيل رسوم مقابل خدمات ملاحية محددة، كما هو معمول به في مضيق ملقا بين المحيطين الهندي والهادئ.

دور سلطنة عمان

كشفت مصادر دبلوماسية أن سلطنة عمان، التي تسيطر على الجزء الأكبر من المياه الصالحة للملاحة في المضيق، أعدت تصوراً قانونياً بالتعاون مع خبراء بريطانيين، وعرضت إرسال فريق من المختصين إلى طهران لشرح تفاصيل المبادرة للمسؤولين الإيرانيين.

موقف إيران

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي توجه إلى سلطنة عمان لإجراء محادثات تركز على مستقبل مضيق هرمز وأمن الملاحة البحرية، في إطار مشاورات مستمرة بين البلدين خلال الشهرين الماضيين.

ضغوط أمريكية على إيران

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع ضغوط أمريكية متزايدة على إيران لإصدار إعلان رسمي يؤكد أن المضيق مفتوح أمام الملاحة التجارية، مع تقديم ضمانات بعدم استهداف السفن العابرة مستقبلاً، وسط اتهامات أمريكية بوجود خلافات داخل دوائر صنع القرار في طهران تعرقل تنفيذ أي تفاهمات طويلة الأمد.

تحذيرات قطرية

من جانبه، حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري من أي ترتيبات تمنح إيران سيطرة تتعارض مع القانون الدولي على المضيق، قائلاً إن ذلك قد يجعل حركة الملاحة «رهينة لأي طرف متشدد قد يسيطر على المضيق مستقبلاً».

خلافات داخل المنظمة البحرية الدولية

وخلال اجتماع مجلس المنظمة البحرية الدولية في لندن، طالبت مجموعة من الدول الخليجية والأوروبية بإصدار قرار يدين الهجمات التي استهدفت السفن التجارية في مضيق هرمز، إلا أن روسيا والصين رفضتا دعم المشروع.