أوضح بيسنت في مؤتمر صحفي أن الولايات المتحدة علقت تراخيص تسمح ببعض التحويلات المالية إلى إيران، مشيراً إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترمب أطلقت عملية لخنق اقتصاد النظام الإيراني عبر عقوبات مستمرة. وأضاف أن العقوبات تستهدف الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب وقطاع الطيران والشحن البحري.

حذر بيسنت الدول التي تسهل تهريب نفط إيران أو تسمح باستخدام مصارفها لصالح النظام الإيراني، قائلاً إن لكل دولة جدولاً زمنياً محدداً لوقف هذه الأنشطة. وأوضح أن واشنطن ستفرض العقوبات أحادياً إذا لم تلتزم الدول بالإجراءات المطلوبة.

شدد الوزير على أن الدول التي تسهل أي تعاملات مع نظام إيران يجب أن تدرك أن عليها الاختيار بين التعاون مع واشنطن أو العزلة مع طهران. وأكد أن بلاده حددت كل نقطة اتصال وكل طرف مسهل يستخدمه النظام الإيراني لتجاوز العقوبات.

أوضح بيسنت أن الجهات التي تواصل تسهيل معاملات النفط الإيراني ستواجه إجراءات قاسية من وزارة الخزانة الأميركية، مشيراً إلى أن الاقتصاد الأميركي القوي يمكّن بلاده من شن هذه الحملة المالية إلى جانب العمليات العسكرية. كما اتهم إيران بالتسبب في مقتل وإصابة عدد كبير من المدنيين والجنود مقارنة بأي نظام إرهابي آخر.

أكد بيسنت أن واشنطن تفضل التعامل مع الدول عبر الدبلوماسية الهادئة، لكنها أبلغت كل دولة بتوقعاتها بوضوح. ولفت إلى أن الخزانة الأميركية تعرف الجهات التي تدعم المنظومة المالية للنفط الإيراني، وأن تلك الجهات تدرك تماماً أنها مستهدفة بالعقوبات.