الصفقة العسكرية الكبرى

أوضحت وزارة الدفاع الأمريكية أن العقد الجديد يحول اتفاقية سابقة بقيمة 4.7 مليار دولار، تم توقيعها في أبريل الماضي لمدة عام واحد، إلى اتفاقية إطارية تمتد سبع سنوات، تغطي الفترة من السنة المالية 2026 وحتى 2032، بهدف وضع خطة شراء متعددة السنوات لإنتاج صواريخ الاعتراض.

تحديات المخزون العسكري

جاءت هذه الخطوة في ظل مواجهة الولايات المتحدة تحديات متزايدة للحفاظ على مخزونها من الأسلحة، بعد تزويد حلفاءها بكميات كبيرة من الذخائر واستخدامها في عمليات عسكرية مرتبطة بإيران، مما أثار مخاوف بشأن مستويات المخزون من أنظمة الدفاع الجوي والأسلحة الدقيقة.

دور الشركات الدفاعية

أكد مسؤولو قطاع الصناعات الدفاعية أن تنفيذ خطط التوسع الإنتاجي يتطلب موافقة الكونغرس على الاعتمادات المالية اللازمة، مشيرين إلى أن الشركات تحتاج إلى الاستثمار في خطوط الإنتاج وسلاسل التوريد. كما أشارت الشركة إلى أن التمويل الجديد سيمكنها من مضاعفة الطاقة الإنتاجية لصواريخ PAC-3 MSE ثلاث مرات بحلول نهاية عام 2030.

تحديثات الإنتاج والتوظيف

أعلنت شركة لوكهيد مارتن أنها تخطط لرفع عدد العاملين في مصنعها بمدينة كامدن بولاية أركنساس بنسبة 50%، ليصل إلى نحو 1850 موظفاً مقارنة بنحو 1200 موظف حالياً. كما تستهدف الشركة رفع إنتاج صواريخ باتريوت PAC-3 إلى 2000 صاروخ سنوياً، واستثمار ما بين 8 و9 مليارات دولار حتى عام 2030 لتحديث أكثر من 20 منشأة داخل الولايات المتحدة.

تحذيرات من تراجع المخزون

حذر مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية (CSIS) في واشنطن من تراجع المخزون الأمريكي من صواريخ الدفاع الجوي، مشيراً إلى أن الجيش الأمريكي يمتلك حالياً أقل من 1000 صاروخ اعتراض باتريوت، وأقل من 250 صاروخ THAAD، وهما من أبرز أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية.