إجراءات أمانة جدة بعد ظهور العيوب

أكدت أمانة جدة أنها تلقت شكاوى من سكان المبنى الثاني والثالث بخصوص وجود ملاحظات على الوحدات السكنية، التي سبق أن كشفت «عكاظ» تفاصيلها عن أربعة أبراج سكنية في وسط جدة أظهرت تقارير فنية وجود عيوب هندسية فيها.

وأوضحت الأمانة أنها اتخذت الإجراءات النظامية بإصدار أمر بالإخلاء حفاظاً على سلامة السكان والممتلكات، مشيرة إلى أن المجمع السكني حصل على رخصة بناء في 2 رجب 1436هـ.

نتائج الفحص الفني وصدور رخصة الترميم

أضافت الأمانة أن فريقاً فنياً مختصاً كلف بمعاينة المجمع، وأظهرت نتائج الفحص وجود ملاحظات تتطلب أعمال معالجة إنشائية، وتم إصدار رخصة ترميم في 17 محرم 1446هـ.

وأكدت عدم إتمام عملية الترميم حتى تاريخه، مما استوجب إصدار إشعار نهائي بالإخلاء وإلزام المطور بإجراء الترميم بالتنسيق مع الجهات المعنية.

المطالبات بوقف الاستقطاعات الشهرية

أعرب عدد من الملاك الذين اشتروا الشقق نقداً أو عبر تمويل عقاري عن معاناتهم من استقطاع شهري متوسطه 7 آلاف ريال رغم عدم انتفاعهم بالعقار وإخلاء بعض السكان.

وأشار الملاك إلى أن المشروع مملوك لصندوق استثماري عقاري تابع لشركة مالية لبنك محلي، وأنهم اشتروا الشقق من مطور عقاري عبر نظام الهيئة العامة للعقار.

العيوب التي شملت التصميم والتنفيذ

عدد الملاك عيوب المجمع السكني، مؤكدين أنها تشمل عيوباً في التصميم والتنفيذ والهيكل الإنشائي، مثل مشكلات في الأساسات والأعمدة والعوازل والتسربات، إضافة إلى أعطال في التكييف والمصاعد والسباكة والكهرباء.

وأكد الملاك أنهم أتموا جميع الإجراءات النظامية دون علم بالعيوب الجوهرية، وأنهم خاطبوا الشركة المالية المسؤولة ووزارة البلديات والإسكان والبنك المركزي وأمانة جدة.

تقدير الملاك لجهود أمانة جدة

أعرب الملاك عن تقديرهم لأمانة محافظة جدة لمتابعتها وتجاوبها السريع بإيفاد لجنة فنية لإعداد تقرير هندسي أثبت العيوب الفنية وأصدر أمر الإخلاء حفاظاً على سلامتهم.

وأوضحوا أن المستثمرين في أسهم الصندوق أنفقوا 360 مليون ريال من الصندوق العقاري المغلق.

توضيح المجلس الأعلى للقضاء بشأن الاختصاص القضائي

أفادت «عكاظ» أن المجلس الأعلى للقضاء حسم تنازع الاختصاص في عدد من دعاوى الملاك بعد صدور حكمين من محكمة الاستئناف ولجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، مؤكداً أن الدعوى ناشئة عن الالتزامات التعاقدية وليست منازعة في حق عيني على عقار وفقاً للمادة 26 من نظام المعاملات المدنية.

آليات التعويض عن الأضرار

سلط المحامي وليد العتيبي الضوء على آليات التعويض، مشيراً إلى أن دعوى المطالبة لها ثلاثة أركان رئيسية: الضرر المحقق والفعلي، وحدوث خطأ من المتسبب بالضرر، ووجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر.

وأوضح أن المحكمة تأخذ بعين الاعتبار حجم وطبيعة الضرر النفسي والأدلة المقدمة لتقدير التعويض، مشيراً إلى أن نظام المعاملات المدنية أتاح التعويض عن الضرر المعنوي وفقاً للمادة 138.

مدة المطالبة بالتعويض

ذكر المحامي أن المادة 143 من نظام المعاملات المدنية نصت على عدم سماع دعوى التعويض بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ علم المتضرر بوقوع الضرر، إلا إذا كانت الدعوى ناشئة عن جريمة فلا يمنع ذلك سماعها ما دامت الدعوى الجزائية لم يمتنع سماعها.