دعوات بريطانية لفرض عقوبات على إسرائيل

أكد النائب البريطاني ريتشارد بيرغون أن أكثر من 80 نائبا من البرلمان البريطاني، ينتمون إلى تسع أحزاب سياسية مختلفة، وقعوا عريضة تطالب الحكومة بفرض عقوبات واسعة على إسرائيل. وتتضمن المطالب حظر توريد الأسلحة إليها وفرض عقوبات اقتصادية، بالإضافة إلى وقف التجارة في المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

السياق الدولي للقرار

جاء هذا التحرك البرلماني البريطاني في ظل تصاعد الجدل الدولي حول استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي. وانتقدت كل من السلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي هذه المستوطنات، معتبرين إياها عقبة أمام إقامة دولة فلسطينية وتحقيق حل الدولتين.

مطالب العريضة البريطانية

تشمل العريضة البريطانية، التي جاءت بعد مناقشات داخل البرلمان بشأن مشروع قانون «العقوبات من أجل السلام»، فرض عقوبات على المستوطنين المتورطين في أعمال عنف، إلى جانب وقف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية. وقد وصف وزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد لامي المستوطنات الإسرائيلية بأنها «غير قانونية وتقوض السلام»، محذرا من أن استمرار التوسع الاستيطاني قد يهدد مستقبل حل الدولتين.

الرد الإسرائيلي والمواقف الدولية

تستند الانتقادات إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 لعام 2016، الذي أكد عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية. في المقابل، رفضت الحكومة الإسرائيلية هذا القرار وانتقدت مضمونه.

تطورات حديثة تزيد من حدة الانتقادات

تصاعدت الانتقادات الدولية للسياسة الاستيطانية الإسرائيلية بعد إعلان الحكومة الإسرائيلية، في ديسمبر 2025، خططا لإنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، مما أثار ردود فعل دولية منتقدة.