حملة أمنية كاشفة

لم تكن المفاجأة الكبرى في سقوط مئات المخالفين في حملة أمنية بمنطقة «جليب الشيوخ» بالكويت، بل في الصدمة الإنسانية التي كشفت عنها تلك العملية. فخلف جدران المساكن العشوائية، التي تفوح منها رائحة المخالفات، عثر رجال الأمن على 36 طفلاً ولدوا في الخفاء، يعيشون في ظروف قاسية دون أوراق أو هوية أو اعتراف قانوني.

غرف الظلام.. حياة موازية

اختارت أمهات هاربات من الإقامة والعمل إخفاء «خطيئتهن» في غرف مكتظة ومظلمة، بعيداً عن المستشفيات الرسمية أو السجلات الحكومية. عاش هؤلاء الأطفال سجناء الجدران، لا يعرفون الشارع، ولا يملكون شهادات ميلاد، مجرد أرقام غير مسجلة في «اقتصاد الظل» الذي أدارته عمالة سائبة، ظنت أن جدران «الجليب» ستكون درعاً تحمي تجاوزاتهم للأبد.

انهيار الحصون وانكشاف الحقيقة

مع انطلاق تعليمات القيادة الأمنية بحسم ملف «جليب الشيوخ»، بدأ شريط المفاجآت ينكشف. تم قطع التيار الكهربائي عن المساكن المخالفة، لتتهاوى حصون المتجاوزين، وتنخفض الأحمال الكهربائية بنسبة 60%، في مؤشر مرعب على حجم التكدس. وسط حملات الضبط التي أطاحت بـ 1253 مطلوباً، وقعت أعين رجال الأمن على المشهد الأكثر قسوة: 36 طفل سفاح برفقة أمهاتهم المخالفات.

مأساة إنسانية وقانونية

لم تتعامل السلطات الكويتية مع المشهد كونه مجرد «مخالفة إقامة»، بل كجريمة مركبة. نُقلت الأمهات لمواجهة تبعات التستر وحمل السفاح ومخالفة قوانين الدولة، بينما أحيل الأطفال فوراً إلى جهات الاختصاص لرعايتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في محاولة لانتشالهم من مستنقع العشوائية الذي وُلدوا فيه.

رسالة حاسمة من الأمن الكويتي

لم تنتهِ الضربة الأمنية عند هذا الحد، فالقوات الميدانية لا تزال تمشط المساكن المُخلاة، موجهة رسالة حاسمة بأن الكويت لن تسمح بتحول أي بقعة جغرافية إلى «دولة داخل الدولة» تفرخ المخالفات والأزمات الاجتماعية.