أزمة متصاعدة بين أجهزة مكافحة الفساد والدولة

أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المدعي العام روسلان كرافتشينكو من منصبه بموجب مرسوم رئاسي، وذلك بعد أيام من تقديم كرافتشينكو استقالته التي جاءت على خلفية تحقيقات طالت مسؤولين في مكتبه بشأن شبهات تتعلق بغسل أموال واحتيال عبر مراكز اتصال احتيالية.

استقالة كرافتشينكو واتهامات متبادلة

قدم كرافتشينكو استقالته في السابع من سبتمبر الحالي، بعدما فتحت أجهزة مكافحة الفساد تحقيقاً في شبهات تتعلق بموظفين في مكتبه، في إطار مخطط احتيال وغسل أموال. ورغم نفي كرافتشينكو أي تورط شخصي، إلا أنه وصف استقالته بأنها قرار سياسي لتجنب تحول الصراع إلى مواجهة سياسية.

وفي تطور لافت، أعلن كرافتشينكو اتخاذ إجراءات بحق رئيس المكتب الوطني لمكافحة الفساد «نابو» سيمين كريفونوس، متهمًا إياه بارتكاب مخالفات، وهو ما نفته أجهزة مكافحة الفساد، مؤكدة عدم وجود أي إخطار رسمي بخصوصه.

المطالبة بإقالته والدور البرلماني

أدى التصعيد بين كرافتشينكو وأجهزة مكافحة الفساد إلى مطالبة زيلينسكي بإقالته، مؤكدًا أن بقاءه في منصبه لم يعد ممكنًا. وقد أحال الرئيس الأوكراني طلبًا إلى البرلمان للحصول على موافقته على إنهاء ولاية المدعي العام، فيما أعلن البرلمان أن التصويت على الطلب مقرر اليوم الثلاثاء.

جذور الأزمة وكشف المخطط

ترجع جذور الأزمة الحالية إلى عملية «قرطاج» التي نفذتها أجهزة مكافحة الفساد، وكشفت عن شبهات تتعلق بتورط مسؤول في مكتب المدعي العام في نشاط مرتبط بمراكز اتصال احتيالية وغسل أموال. وتقول التحقيقات إن المخطط شمل الحصول على أموال غير مشروعة ومحاولات لغسل عائداتها عبر أصول وحسابات مرتبطة بأشخاص آخرين.

ضغوط متزايدة على الحكومة الأوكرانية

تأتي الإطاحة بكرافتشينكو في وقت تواجه فيه الحكومة الأوكرانية ضغوطًا متزايدة لإثبات فاعلية مؤسسات مكافحة الفساد، خصوصًا في ظل استمرار الحرب وسعي أوكرانيا لتعزيز مسار انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي والحفاظ على الدعم الدولي. وتُعد أجهزة مكافحة الفساد المستقلة، مثل «نابو» و«سابو»، جزءًا أساسيًا من الإصلاحات التي تعهدت بها أوكرانيا، إلا أن تصاعد نفوذها أدى إلى احتكاكات متكررة مع مؤسسات الدولة ومسؤولين كبار.