**القرار القضائي: مفاجأة قانونية**

صدر الحكم في الدعوى رقم 9856 لسنة 2025 أمام محكمة الأسرة في القاهرة الجديدة، حيث قررت المحكمة منح الزوجة نفقة متعة لمدة 20 عامًا، على أساس أن الطلاق لم يكن برضاها ولا بسبب من قبلها. وأكدت المحكمة أن الأصل في تشريع المتعة هو "جبر خاطر" المطلقة ومواساتها، وفقًا للمادة 18 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929.

**التفسير الشرعي والقانوني**

استندت المحكمة إلى حكم محكمة النقض رقم 322 لسنة 64 قضائية، الصادر في 22 يونيو 1999، الذي أكد أن المتعة هي تعويض للمطلقة على ما أصابها من "غضاضة" بسبب الطلاق، وأنها ليست "إساءة" بل "شهادة" على أن الطلاق لم يكن لعلة في الزوجة.

**التحديات القانونية**

يظل القرار محل نقاش حول تطبيق المادة 18 مكرر، التي تسمح بتقسيط النفقة، مقابل هذا الحكم الذي فرض دفعها دفعة واحدة. كما يثير تساؤلات حول تأثيره على مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي لم يصدر بعد.