**الردع القانوني أم العدالة الاجتماعية؟**

أكد النائب محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة، أن اللجنة لا تزال تواصل اجتماعاتها مع الجهات المعنية لبحث آليات تطبيق القانون، مؤكداً أن الغرض من التحاليل المفاجئة هو منع التحايل على القانون. وقال: "نقف صفاً واحداً مع القانون الذي يستهدف حماية المجتمع من آفة المخدرات، لكن الخلاف يدور حول آليات التطبيق، وليس حول مبدأ القانون نفسه."

**التدرج في العقوبات: الحل الأمثل؟**

من جانبها، اقترحت النائبة بثينة أبو زيد التدرج في العقوبات، مشيرة إلى أن الهدف ليس التشكيك في نتائج التحاليل، بل البحث في الإجراءات التالية لثبوت التعاطي. وأوضحت: "يجب إيقاف الموظف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر كمرحلة أولى، ثم تشديد الجزاء حال تكرار المخالفة، مع إمكانية العودة إلى تقارير كفاءته."

**العلاج قبل العقوبة: اقتراح جريء**

اقترح النائب أشرف سليمان العمل على مسارين متوازيين: الأول يركز على الردع القانوني، والثاني يتيح opportunity (فرصة) لإعادة الموظفين المفصولين بعد تلقي العلاج. وقال: "الهدف ليس الإضرار بالمجتمع أو تفكيك الأسر، بل تحقيق التوازن بين الردع والإصلاح."

**الحماية الدستورية: حق الموظف في التظلم**

أكدت النائبة مروة هاشم أن الدستور يكفل الحماية من الفصل التعسفي، مشددة على necessity (ضرورة) وضع ضوابط واضحة تتيح للموظف التظلم وإعادة التحليل. وأضافت: "يجب أن يشمل القانون العلاج، لا الردع فقط."